" الارتشاء وتبديد أموال عمومية ".. تفاصيل اقتراب الحسم في ملف البرلماني العايدي
قررت محكمة الاستئناف في فاس تأجيل ملف محاكمة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي ، ورفاقه إلى تاريخ 12 مارس الحالي، بعد استماعها إلى جميع الشهود والمصرحين. ويأتي هذا التأجيل بعد سبع جلسات حضرتها الأطوار الأخيرة للمحاكمة، حيث قررت النيابة العامة سابقًا إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية في 16 نوفمبر 2023 لتعميق التحقيق مع 11 شخصًا يواجهون اتهامات تقدمت بها مجموعة من الفعاليات المدنية والموظفين الجماعيين في إقليم مولاي يعقوب.
يُتابع البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق، محمد العايدي ، ورفاقه بتهم تشمل "الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية" وفقًا للصك الاتهام. يأتي هذا في أعقاب تقديم مجموعة من الأعوان العرضيين والموظفين والفعاليات المدنية وأعضاء جماعة مولاي يعقوب شكايات إلى الوكيل العام للملك تتعلق بـ "اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير وتبديد أموال عمومية".
يُشير إلى أن الوكيل العام في محكمة فاس كان قد قرر وضع البرلماني تحت الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز، ومتابعة ستة آخرين، من بينهم مهندسون وتقنيون في الجماعة، في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بـ "الفساد المالي والإداري في جماعة مولاي يعقوب". يجدر بالذكر أن العايدي شغل رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ عام 1997 حتى انتخابات سبتمبر 2021.
