دعا رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، المسؤولين القضائيين إلى الابتعاد عن أي سلوك يمس بهيبة وسمعة القضاء، وإعطاء القدوة الحسنة، مشدداً على أن المواطن اليوم لا يقبل أي تصرف قد يضعف وقار القاضي أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
وجاء هذا التصريح بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية، التي نظمت تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم الأولين في مجال الإدارة القضائية.
وتندرج هذه الورشة التكوينية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22.
وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية لدى المسؤولين القضائيين ونوابهم الأولين في مجال الإدارة القضائية.
وأكد الداكي أن هذه الدورة تأتي في سياق تحولات هامة تعرفها العدالة بالمملكة، تشمل مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وتعديل بعض النصوص القانونية، بهدف تعزيز العدالة القائمة على حسن التواصل مع المرتفقين وكسب ثقتهم، وتيسير ولوجهم إليها، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وفق ما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
وأشار إلى أن نجاح المسؤول القضائي مرتبط بدوره المحوري في المنظومة القضائية، حيث يشرف على حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق القضائي، ما يستلزم وضع استراتيجية عمل واضحة لضمان ضبط العمل وتطوير أساليبه، ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات، وطرحها للنقاش لإيجاد الحلول المناسبة، تكريساً لمبدأ التعاون مع كافة مكونات العدالة.
وأكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية خاصة لاختيار المسؤولين القضائيين، عبر وضع معايير دقيقة للتعيين، بما يعكس سعيه لاكتشاف الكفاءات وتشجيعها ورفع مستوى أدائها القضائي، سواء كانوا مسؤولين قضائيين أو نواباً لهم.
وشدد الداكي على أن المسؤول القضائي اليوم مطالب بالتمكن من أدوات القانون، إلى جانب مهارات التدبير الإداري، واستشراف المشاكل ومعالجتها بحلول ناجعة تضمن انسجام أداء المحكمة، وتحديث آليات العمل، وضمان تصريف حاجيات المتقاضين بكفاءة.
كما أشار إلى أهمية التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، خصوصاً الشباب، وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تعرقل عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة والمسؤولية.
وأوضح أن التدريب في مجال الإدارة القضائية يتيح للمسؤولين ونوابهم فهم دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تواجه السلطة القضائية، والانخراط بجدية لتحقيق النجاعة القضائية، بما يشمل إجادة آليات الإنصات والتواصل، وتصريف الأشغال بالتنسيق مع الرؤساء المباشرين والمركزيين.
وأكد على ضرورة بناء علاقة تعاون وطيدة مع المحيط الداخلي والخارجي، وتكريس مبدأ التعاون والتكامل، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي قد تؤثر على التدبير اليومي، مع جميع المتدخلين من هيئة الدفاع ومساعدي القضاء، بما يضمن سلاسة الأداء وكسب الاحترام المتبادل.
وشدد على أن النجاعة القضائية لا تتحقق إلا بالتمسك بالقيم الأخلاقية، والجدية في العمل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش الرابع والعشرين، مع وضع برنامج عمل يربط بين الأهداف والنتائج، مع استشراف الإمكانيات والإكراهات، وتحديد المهام وآليات التنفيذ وآجالها، وقياس الأداء واستشراف نقاط الضعف لتلافيها مستقبلاً.
وأوضح أن الإدارة القضائية تعتمد على أدوات تواصل فعّالة مع القضاة، وكتابة الضبط، وهيئة الدفاع، وكل مساعدي العدالة، فضلاً عن ضبط العلاقات مع ضباط الشرطة القضائية، والفعاليات المجتمعية، والسلطات العمومية والمحلية والإعلام، لضمان تحقيق أداء قضائي متميز وفعّال.
