الداكي يتفقد رواق رئاسة النيابة العامة بمعرض الكتاب ويشيد بجهود التواصل
في إطار مشاركة رئاسة النيابة العامة بالدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، قام السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بزيارة تفقدية لرواق المؤسسة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث اطلع عن كثب على محتوياته وبرنامج الأنشطة الموازية.
وخلال هذه الزيارة، استمع السيد الداكي إلى شروحات مفصلة حول مضمون الرواق، الذي يضم مجموعة من الإصدارات الحديثة التي تسلط الضوء على دور النيابة العامة المحوري في حماية الحقوق والحريات، كما اطلع على محاور الندوات العلمية واللقاءات الحوارية المبرمجة، والتي تعالج قضايا مستجدة تمس صميم السياسة الجنائية بالمملكة وتحدياتها الراهنة.
وفي تصريح بالمناسبة، نوه السيد رئيس النيابة العامة بأهمية هذه المشاركة النوعية في تعزيز جسور التواصل مع المواطن وتقريب المؤسسة القضائية من اهتمامات الرأي العام. وأكد على ضرورة انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على محيطها المجتمعي، وتعزيز ثقافة الحوار القانوني والتواصل المؤسساتي الفعال، مشيراً إلى أهمية جعل رواق النيابة العامة فضاءً للنقاش المسؤول والتفاعل البناء حول القضايا القانونية والحقوقية.
وتأتي هذه المشاركة، التي تستمر فعالياتها من 18 إلى 28 أبريل الجاري تحت شعار "نيابة عامة مواطنة.. للحقوق والحريات ضامنة"، في سياق سعي رئاسة النيابة العامة إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول مجموعة من القضايا ذات الأولوية، تشمل حقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة، ومواجهة العنف الرقمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرة، ومختلف التحديات المرتبطة بالسياسات الجنائية الحديثة.
وقد شهد الرواق خلال الأيام الأولى تنظيم سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية التي لاقت اهتماماً كبيراً، تناولت مواضيع هامة مثل "العقوبات البديلة: الغايات والرهانات"، و"حماية الأمن الاقتصادي: البدائل والتجليات"، و"الحماية القضائية للمرأة والطفل"، بالإضافة إلى ندوة حول "العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي".
ويتواصل برنامج رواق رئاسة النيابة العامة خلال الأيام المتبقية من المعرض بندوات أخرى ذات راهنية كبيرة، من قبيل: "الاعتقال الاحتياطي"، و"العمل الصحافي بين الحرية والالتزام"، و"حماية الحقوق والحريات"، و"مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة"، ناهيك عن ندوة حول "الفضاء الرقمي ومخاطر العنف"، مما يعكس حرص المؤسسة على مواكبة النقاش العمومي حول أبرز التحديات القانونية والمجتمعية.
