بعد تعثره قبل سنوات.. حزب "الفراشة" الأمازيغي يولد من جديد
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب جديد تحت اسم حزب "تامونت للحريات"، بعد أن منع مؤتمره التأسيسي السابق في سنة 2018، وفشل تجربة الإندماج في سنة 2016 مع حزب "التجديد والإنصاف".
فعبارة "تامونت" بلغة الأمازيغ تعني "الوحدة"، والتي تعكس الإنتماء الهوياتي لمؤسسي الحزب، الذي يقف وراءه نشطاء أمازيغ، بينما ينتظر استنفاذ المساطر الإجرائية، الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية، من أجل ولادة تجربة أمازيغية سياسية عسيرة الخروج.
فالحزب الذي يحمل إسم "تامونت للحريات"، يتخذ من الـ"فراشة" علما له تتوسطها ألوان بالعلم الأمازيغي، مرجعيته نابعة من الوازع الأمازيغي للهوية المغربية الأصيلة.
وينص القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، على وجوب إيداع طلب مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ عند تأسيس الحزب، من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي، مقابل وصل فوري مؤرخ ومختوم.
ويتضمن ملف التصريح بين شروطه الشكلية، التزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية، لـ300 عضوا مؤسسا على الأقل، وعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانونية.
وبحسب ذات القانون، فعلى الأعضاء الموقعين أن يكونوا موزعين، بحسب مقرات إقامتهم الفعلية، على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، مع اشتراط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5، كأدنى عدد للمؤسسين المطلوب لإكتمال النصاب القانوني.
وداخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع التصريح، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مع نشر مستخرج من ملف التصريح بالتأسيس في بالجريدة الرسمية.
ووفقا لنفس القانون، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، تنظر داخل أجل 60 يوما، في مدى مطابقة شروط التأسيس لأحكام القانون التنظيمي، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب.
وفي حال مخالفة الشروط لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب.
أما في حالة المطابقة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، توجه إشعارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، إلى الأعضاء المؤسسين، داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
كما ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة للقانون التنظيمي، وجوبا داخل أجل سنة كأبعد تقدير، تبتدئ من تاريخ الإشعار، أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بالمطابقة للشروط الشكلية.
كما ينص الفصل السابع من دستور المملكة، أنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس "ديني" أو "لغوي" أو "عرقي" أو "جهوي"، وبصفة عامة، على أي أساس من "التمييز" أو "المخالفة لحقوق الإنسان"؛ ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بـ"الدين الإسلامي"، أو بـ"النظام الملكي"، أو "المبادئ الدستورية"، أو "الأسس الديمقراطية"، أو الوحدة "الوطنية" أو "الترابية" للمملكة.
ووفقا للبلاغ المنشور في الجريدة الرسمية للعدد رقم 7261 بتاريخ فاتح يناير 2024، حول مستخرج ملف التصريح بمشروع تأسيس حزب؛ بأن وزارة الداخلية صرح أمام مصالحها المختصة، ملف يهم التصريح بتأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب تامونت للحريات"، وذلك بتاريخ 21 نونبر 2023.
