الحكومة تصادق على مراسيم في الفلاحة والرقمنة وتؤجل قانون السجون

صادق مجلس الحكومة على على مشروع المرسوم رقم 2.23.784، المتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي بـ"بلوطة"، والذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي"؛ وففا لبلاغ  عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم  يناير 2024.

ويأتي هذا المشروع، تنفيذا للإستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر"، سيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي، والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030؛ كما يهدف مشروع هذا المرسوم، إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور، وتمكينه من إطار قانوني، يحدد بمقتضاه تنظيم وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.

كمت جاء هذا المشروع، على إثر توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وشركة معهد التكوين في مهن تربية المواشي "IFME-SA" في شخص رئيس مجلسها الإداري، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في شخص رئيسها؛ خلال 08 دجنبر 2021، من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي.

وخلال نفس المجلس الحكومي، وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ فقد تم تأجيله لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

كما تداول مجلس الحكومة، وصادق على مشروعي مرسومين، قدمتهما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"؛ ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة" European Datacomm Maghreb S.A "، ومشروع المرسوم رقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Soremar S.A.R.L ".

ويأتي ذلك بعدما أودعت الشركتان السالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما، والذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات.

وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين، لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.