مضامين محضر 26 دجنبر بخصوص الحوار مع النقابات للخروج من أزمة التعليم
خلص الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلى التوقع على اتفاق تحت عنوان عريض "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، ضمن محضر 26 دجنبر 2023.
ويتضمن محضر الاتفاق، الموزع على ست محاور بما فيها الدباجة والأطراف، حيث شمل القطاعات الحكومية، إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية كأطراف، وتناول موضوع النظام الأساسي، والجانب الإداري والمالي، إلتزامات الأطراف، إلى جانب ملفات مئوية.
وقد تضمنت الدباجة، المبادئ والأهداف التي يعسى إليها محضر الاتفاق، والمتمثل في النهوض بالمدرسة العمومية، والاستجابة لتطلعات أسرة التعليم؛ والتي تجسد رغبة الأطراف، في تجويد التعليم العمومي، وتعبئة الأطر التربوية، وفق تطلعات نساء ورجال التعليم.
بالإضافة إلى تحفيز مختلف الفاعلين التربويين، لأداء رسالتهم النبيل على مستوى المؤسسات التربوية، وضمان التحكم في التعلمات الأساسية، والرفع من جودتها، لتحقيق تفتح للتلاميذ والتلميذات، عبر تنزيل مخرجات الحوار التي تم التعاطي معها بجدية ومسؤولية.
وفي هذا الإطار، أكد المحضر على التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، والسعي نحو معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات أسرة التعليم، وتعزيز مكتسبات محضر 10 دجنبر 2023.
فيما شمل المحور الأول المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم؛ نسخ النظام الأساسي، وإصدار مرسوم آخر، وفقا لما اتفق عليه بين الحكومة والنقابات.
كما سيتم في هذا الإطار، إطلاق صفة موظف عمومي على كافة نساء ورجال التعليم منذ صدور مرسوم 2003 والذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بالإضافة لسريان قانون الوظيفة العمومية في حقهم، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات المتضمنة فيه، بما فيها نظام العقوبات، فضلا عن سحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
كما أشار المحضر، إلى حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من النظام الأساسي، وإدماجهم ضمن إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بطلب منهم داخل أجل سنة من صدور النظام المقبل، مع استمرار المزاولين في سلك التعليم الثانوي الإعدادي لمهامه قصد سد الخصاص، مع الحق في الحركية السنوية لسلك الثانوي التأهيلي، قبل إعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
وقد نص محضر الاتفاق أيضا، على إحداث هيئة جديدة لمتصرف التربية الوطنية، ودراسة إمكانية تحسين دخلهم، وتعويض أستاذ مبرز ل"التربية الوطنية ب"للتريية والتكوين"، والتنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد مفتش الشؤون "المالية" عوض "الإدارية والمالية".
وفيما يخص المهام، فقد أكد الاتفاق على مراجعتها بالنسبة لكل الأطر، من أجل تدقيق ملاءمتها مع المهام الفعلية المزاولة، وتحديد مهام أطر التدريس في التربية والتقييم والتدريس، والمشاركة في تنظيم الامتحانات؛ مع تحديد مدة التدريس بقرار وزاري، على ضوء رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
كما أكد المحضر على إحداث نظام خاص لتقييم الأداء المهني، يراعي خصوصية القطاع، استنادا لمعايير قابلة للقياس، من حيث الجودة والتكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية، ومدى الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
وقد تم الاتفاق في المحضر على أيضا، على تسوية ملفات شواهد الماسترات والدراسات المعمقة والمهندسين، مع فتح باب المباراة المهنية سنويا، للتعيين في الدرجة الأولى (سلم 11) للإطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ابتداء من سنة 2024.
وفي نفس الإطار، أكد المحضر على أنه ستتم تسوية ملفات الدكاترة كذلك، وفتح مباراة سنوية لولوج إطار أستاذ مساعد، ابتداء من السنة المقبلة، تخصص لها 600 منصب، مع الاستمرار في التدريس حسب الغلاف الزمني الذي كانوا فيه.
وبخصوص المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي بما فيهم فوج2022-2024، والممونين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل بما فيهم فوجي 2024 و2025، فسيتم فتح المجال أمامهم بصفة انتقالية واختيرارية كل 6 سنوات، لولوج إطار مفتش، وفقا للكيفيات المحددة بقرار وزاري.
وقد نص المحضر في ذات السياق، على الادماج حسب الاختيار؛ للمختصين في الإدارة المكلفون بمهام التسيير المادي والمالي، في إطار ممون، أما المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية دون المؤسسات التربية، يمكنهم الإدماج في إطار متصرف التربية الوطنية، ثم المختص التربوي المكلف بمهام إداري، يمكنه أن يدمج في إطار متصرف تربوي.
وبخصوص المحور المتعلق بالإجراءات ذات الأثر المالي، فإن الذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، فالحكومة تلتزم بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، من ترسيم وترقية ورتب وامتحان الكفاءة المهنية؛ بالإضافة إلى ادماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة، ضمن موظفي قطاع التعليم حسب اختيارهم.
ويتضمن محضر الاتفاق أيضا، تخويل تعويض 1000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، ابتداء من الرتبة 3؛ مع مراعاة الاقتطاعات الأخيرة مع مراعاة الأولية للذين إلتحقوا بالمدرسة، وإمكانية التعويض عن الساعات الإضافية، بالنسبة لاستدراك الزمن المدرسي.
كما تلتزم الحكومة بمخرجات 10 دجنبر، فيما يخص 500 درهم كتعويض تكميلي لأساتذة المبرزين، يحسب في المعاش، و300 درهم للمستشاري التوجيه أو التخطيط التربوي؛ ورفع الأقدمية الاعتبارية إلى 5 سنوات، دون أن تقل السنوات المحتفظ بها عن 3 سنوات بالنسبة لمن وظف بين 1993 و1995، وسنتين ل1996، ثم سنة ل1997.
وسيتم بشكل اختياري حسب مضمون المحضر، ادماج الموظفين غير المنتمين لإطار متصرف تربوي ضمن نفس الإطار، ممن يزاولون مها الإدارة التربوية أو المسؤولية الإدارية بصفة فعلية، لمدة 4 سنوات؛ بالإضافة إلى الإبقاء على نفس المفعول الإداري للموظفين الذي ستتم ترقيتهم للدرجة الممتازة.
كما سيتم تخصيص منحة بموجب مرسوم، للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الحاصلة على شارة "مؤسسة الريادة"، للتعويض عن العمل خارج الأوقات الإضافة بشكل إختياري؛ فضلا عن إلتزام الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والأطر التربوية والإجتماعية، بموجب نص تنظيمي.
وتضمن محور بعض الفئات في محضر الاتفاق، إحداث الدرجة الاستثنائية للدرجة الممتازة، ابتداء من سنة 2026، وإحداث نظام خاص بالأساتذة المبرزين خلال السنة المقبلة، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ثم معالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين.
أما الأساتذة العارضين المدمجين سابقا، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة الوضعية المماثلة، فسيتم معالجة ملفاتهم ضمن لجنة خاصة؛ بالإضافة إلى معالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعية، بتخصيص تعويض سنوي قدره 5000 درهم، ابتداء من الموسم المقبل، ودراسة إمكانية توفير السكن.
وقد أشار المحضر ذات، إلى إمكانية ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة للقطاع، بالنسبة للمختصين التربويين والاجتماعيين والاقتصاد والإدارة؛ من أجل التعيين ضمن أطر مستشاري التوجيه أو التخطيط التربوي أو متصرفين تربويين.
وقد خلص المحور المتعلق ببعض الفئات، إلى تمديد العمل بالمادتين 6 و7 من مرسوم 25 فبراير 2022، لمدة ثلاث سنوات بعد 2024، فيما يخص التكوين الخاص بالأساتذة خارج أسلاكهم الأصلية، والتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بخصوص ذوي الحقوق من ضحايا زلزال الحوز، بالإضافة إلى معالجة موظفي القطاع المنتمين سابقا لقطاع السياحة.
وفي المحور الختامي ما قبل التوقيع، تضمن المحضر إلتزامات الأطراف، بالتنصيص على إتخاذ الحكومة لكافة التدابير لتنفيذ هذا المحضر، وانخراط النقابات في حدود اختصاصها في إنجاح برامج الإصلاح الهيكلي لمنظومة التربية والتعليم والتكوين، سيما برنامج مشروع المدرسة المندمجة، قصد تجويد المدرسة العمومية وتعميم المدرسة الرائدة؛ مع الاستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول، لمعالجة ملفات القطاع وظروف العمل.
إليكم محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 :
