التعليم إلى أين بعد خروج هذه الأمواج البشرية للاحتجاج اليوم ؟؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع؟؟-فيديو

من الذي يتحكم في أزمة "إفشال الموسم الدراسي"، هل الحكومة؟ أم التنسيقيات؟ أم النقابات؟ أم الأحزاب السياسية؟ أم جمعية أولياء أمور التلاميذ؟ أم المؤثرين في وسائل التواصل الإجتماعي؟ ام هل كل هؤلاء الفاعلين؟؟

والسؤال الذي يفرض نفسه في الظرف الحالي، إلى أين تتجه هاته الأزمة التي طالت وخيمت منذ مدة طويلة؟ والتي شهدت احتقانات واحتجاجات غير مسبوقة؟؟ ألا يحق القول أن الكل مسؤول حول هذا الوضع دون إستثناء؟؟

 

فالملف المطلبي للأساتذة واضح، يتضمن مجموعة من المحاور التي تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأساتذة، وعلى الحكومة أن تنظر فيها على وجه السرعة، بالخصوص وأن المدرسة معطلة، وأبناء المغاربة محرومين من الحق في التعليم.

لماذا كل هاته الاجتماعات والحوارات والجلسات مع النقابات التي أضحت متجاوزة؟؟ ،كون أنها لا تتحكم ولا تستطيع السيطرة على هذا الواقع الاحتجاجي، وليست لها أي سلطة اعتبارية في وجه التنسيقيات.

لماذا الجلوس مع النقابات وتجاهل الواقع الاحتجاجي؟ فالتنسيقيات كواقع احتجاجي تلقائي أفرز قيادات، ولا يمكن بالملموس أن تلعب النقابات دور الوساطة، رغم إطلاعها بحقيقة امكانيات الدولة المادية.

المسألة بسيطة، يمكن إشراك الوجوه البارزة في التنسيقيات للعب دور الوساطة، دون استعراض أنفة الحكومة التي لا تجد مبرر في الفعل السياسي، لأن الهيبة واحدة دون أن تكونة مزدوجة، هي هيبة الدولة وليست الحكومة، لأن الحكومة ليست مقدسة.

لماذا المدرسة متوقفة؟ ولماذا الكل يخشى قول الحقيقة؟ فكما هو الحال بالنسبة لاعتبار الحكومة ومؤسسات الوساطة مسؤولون عن أزمة التعليم؛ إلا أن الحقيقة تفرض علينا أن نتحلى بالمسؤولية والشجاعة، أنه لم يعد هناك داعي لشل الموسم الدراسي.

فالمدرسة ليست ملعب لكرة القدم، والاحتجاج ليس مباراة أمام الحكومة، والتنسيقيات ليست إلتراس للاستمتاع بالمشهد الاحتجاجي، وغيره من التشجييش والحماس الخداع.

لماذا لا يراعي المشهد الاحتجاجي حق تلميذ المدرسة العمومية في التعليم، لماذا نعاقب التلميذ على أخطاء المسؤول الحكومي، أليس من النبل ممارسة الحق في الإضراب مع مراعاة مبدأ التناسب في تحقيق الغايات الفضلى في التربية والتعليم؟

من المستفيد من هذا الوضع؟ فرغم أن الاحتجاج عفوي وتلقائي، إلا أنه يخدم مصالح بعض الجهات والتيارات التي وجدت الفرصة مناسبة للانقضاض على الحكومة، لأجل حسابات سياسية ضيقة؛ فلمصلحة من؟

فليس من المعقول معاقبة الحكومة بأبناء الطبقة المغربية الكادحة، فالاضراب حق مشروع، والملف المطلبي للأساتذة مشروع، والتشكيك في صدق الحكومة مشروع؛ إلا أنه ليس على حساب المدرسة العمومية، وإبن الأسرة الفقيرة.

كفى انتقاما من المدرسة والتلميذ، فيكفيهما الاخفاقات الحكومية؛ أما الاضراب يجب أن يراعي التناسب مع درجة الاستجابة، والتخفيف من حدة التوقف الشامل للمدرسة، وانتظار نتائج الحوار التي لم يفرج عنها بشكل نهائي، للتقرير إما في الاستمرار أو العدول.

أما الحكومة فعليها أن تتحمل مسؤوليتها، فالمعني بالحوار هي التنسيقيات؛ وعليها أن تستنفر كافة أجهزة الدولة للتشغيل المدرسة على وجه الاستعجال، وانقاد الموسم الدراسي، بما فيها الجلوس مع المتحكمين في "زر" الاضراب والاحتجاج وشل المدرسة.

لأن الأساتذة لم يتكتلوا في التنسيقيات، إلا بعد فقدان الثقة في الحكومة والأحزاب والنقابات، ولا يمكن انتظار أي شيء من النقابات، أنا الواقع أظهر بأنها مضيعة للوقت على حساب أبناء المغاربة من الطبقة الكادحة، ويخدم التعليم الخصوصي لا غير.

أما الاضراب رغم أنه حق مشروع، إلا أنه يحتاج لإعادة النظر من قبل وجوه نضالية وازنة اجتماعيا وسياسيا وتاريخيا في المغرب، من أجل الحديث عن مبادئ ومعايير وأخلاقيات النضال، كما هو الحال بالنسبة للسوسيولوجيون.

أما الوجوه النضالية البارزة في المشهد الاحتجاجي، فأنتم أضحيتم بعفوية زعماء وقادة في المشهد الاحتجاجي الذي عرفه قطاع التعليم، فالمناشدة منكم أن يراعي الإضراب مبدأ التناسب، لأن التاريح كما يمكن أن يكون صادقا يمكن أن يكون عدوا.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.