اقتناع البنك الدولي بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم العالي قرر قرض المغرب 300 مليون دولارا
أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار للمغرب، بهدف دعم جهود الحكومة في تحسين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يأتي هذا التمويل في إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه المملكة لتحقيق تحول اقتصادي أكبر.
وتعتبر القروض التي تمنحها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، أداة فعالة لتمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، وتعزيز الإصلاحات التنموية. يهدف القرض الجديد إلى تعزيز الأداء العام للتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحقيق أهداف الحكومة.
تتناول الخطة التي سيتم تنفيذها بفضل هذا القرض ثلاثة محاور رئيسية، حيث ستتمثل أولويتها في تحسين ملاءمة البرامج الأكاديمية للجامعات العمومية لاحتياجات سوق العمل.
كما ستركز الجهود على تعزيز حكامة التعليم العالي والبحث، بما في ذلك تحسين إدارة المؤسسات التعليمية على المستويين المركزي والجامعي.
وتبرز وثيقة القرض أن المغرب قد حققت إنجازات كبيرة في قطاع التعليم العالي خلال العقد الماضي، إلا أن التحديات المستمرة تشكل عائقا أمام دور التعليم العالي في تحقيق التحول الاقتصادي المرجو. ارتفاع عدد الطلاب بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثماني سنوات وعدم مواكبة الميزانية لهذه الزيادة، أدى إلى تراجع جودة بيئة التعلم في الجامعات الحكومية.
وفي ظل هذا السياق، يعتبر القرض الجديد إضافة هامة للجهود الوطنية لتحقيق تقدم ملموس في التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز تحول البلاد نحو اقتصاد المعرفة.
