مرتكزات ومؤشرات مشروع قانون المالية لسنة 2024 تكشف تميز وجدية حكومة اخنوش

تؤكد حكومة اخنوش سنة على سنة، بأنها حكومة تسير بخطى ثابتة في الطريق السليم نحو تقوية موقع المغرب في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل، رغم كل الازمات والتحديات الداخلية والخارجية، وبأن عزيز أخنوش يثبت سنة بعد أخرى. أنه رجل المرحلة الراهنة والمستقبلية حتى تنظيم المغرب لبطولة كاس العالم 2030، وبأنه رجل دولة يعمل- في صمت- من أجل مغرب ''الجدية'' التي دعا اليها صاحب الجلالة; بهدف إثبات ما شهد به مدير البنك الدولي، ومديرة البنك الدولي، ومديرة البنك المركزي الاروبي في حق المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق البنك الدولي والبنك الدولي بمراكش.
لذلك ،لا يختلف إثنان- أيضا- حول الظهور القوي والمتميز لحكومة أخنوش أثناء حدوث الزلزال ، وتنظيم مراكش للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتمكين الاقتصاد الوطني من الصمود أمام كل الازمات القارية والإقليمية والدولية التي عرفها العالم أثناء وبعد جائحة كورونا، لحماية المواطن أن تداعيات هذه الازمات.

أثبت عزيز اخنوش من بعد سنتين من رئاسة الحكومة أن على أن الشرعية الانتخابية التي أهلته ليصبح رئيس حكومة بقي وفيا لتعاقداتها ، وهذا ما أكده أثناء انعقاد المجلس الحكومي الأخير، أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، بقوله بانه سيبقى مخلصا لخدمة جلالة الملك والشعب المغربي.
وحسب أحد المختصين الاقتصاديين، ''فجدية'' حكومة اخنوش الحالية في تدبير السياسات العمومية; رغم صعوبة المرحلة اجتماعيا واقتصاديا ،ستؤهلها لتكون من بين أقوى الحكومات المتعاقبة على المغرب الحديث ، وبأن الإنجازات الإيجابية التي حققتها حكومته في سنتين ستعبد له الطريق للعودة لرئاسة الحكومة للمرة الثانية سنة 2026 .
والمطلع على مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيقتنع أكثر بأن حكومة اخنوش جادة لترسيخ قيم ومبادئ الدولة الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المواطنين.
هذه القيم والمبادئ تجسدت - بوضوح- في إعداد مشروع قانون المالية لهذه السنة،حيث انه تمت هندسته على خمس مرتكزات أساسية :

إعادة بناء وتعمير المناطق المتضررة من الزلزال وفق أجندة مضبوطة

اهتم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـ"البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية."
وجاء في بلاغ للحكومة أنه "تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، يرتكز على دعامتين أساسيتين".
أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهما، منها 8 ملايير درهما مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهما لفك العزلة عن المناطق المتضررة.
ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية
لتحقيق هذه الغايات، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهما، علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم وفق التعليمات الواردة في الخطب الملكية الأخيرة..
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية
ركزت الحكومة في هذا المشروع على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني، وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.
على هذا المستوي، نذكر بالتعليمات الملكية لمحمد السادس، الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
تعزيز وتقوية استدامة المالية العمومية
يبدو من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، اتخاذ حكومة اخنوش كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.
ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي ،وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، واصلاحات التوازنات الماكرو اقتصادية.
تأمين استمرار صمود الاقتصاد المغربي أمام توالي الأزمات وتداعياتها
حكومة اخنوش واعية بالسياق الوطني الاستثنائي الذي تم فيه إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، سياق صعب وطنيا ودوليا ، لكن المغرب كعادته في مثل هذه المحن، يعطى درسا للعالم في الالتحام، ويعرف كيف يحول الازمات لانتصرات.
وعلى هذا الأساس، تعمل حكومة اخنوش بقيادة ملكية حكيمة على ضرورة استمرار صمود الاقتصاد الوطني، في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي ،حيث يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3% خلال سنتي 2023 و2024 توالياً، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نموا في حدود 0,7% خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 1,2% خلال سنة 2024.
وهذا ما أكده رئيس الحكومة اثناء تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أكدت فتاح أنه على الرغم من السياق الدولي الصعب، فقد تمكنت بلادنا، من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 1,3% نهاية سنة 2022، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 3,4% عند متم سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 4,5% برسم سنة 2023 مقابل 5,2% سنة 2022.
وعيا بحكومة اخنوش بكل ما ذكرنا سابقا، تم إعداد مشروع قانون مالية 2024 والحكومة مدركة على أنه رغم هذه الإنجازات المهمة التي أبانت عن صمود الاقتصاد المغربي أمام توالي الصدمات، فقد بقي الهاجس الرئيس متمثلا في المواجهة الفعالة لانعكاسات الظرفية على المستوى الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانياتيا إضافيا بقيمة 40 مليار درهما برسم سنة 2022، وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية، مؤكدة أن هذه التدابير مكنت من تقليص معدل التضخم من 10,1% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023.
وصدق من قال قوة الحكومات تبرز زمن الازمات ، وجدية رؤسائها تفرزه سياساتهم الاجتماعية، الامر الذي ينبثق على رجل المرحلة عزيز اخنوش الذي تمكن بجدية عمله ان يثبت معدن هذا الرجل الذي ظلم كثيرا عن قصد، او بدون قصد.