وهبي يدعو بتحسين ظروف المحاكم والمؤسسات السجنية بما فيها حافلات نقل الإرهابيين والمراحيض النسائية
حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ذكاء المعتقلين داخل المؤسسات السجنية، مبرزا الخطر الذي يمكن أن ينشأ إذا لم يتم تشديد المراقبة على تصرفاتهم، خصوصاً أثناء فترات الزيارات.
وأكد وهبي اليوم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية، أن السجناء يمضون وقتهم في التفكير في كيفية الهروب من السجن، وحتى خلال فترات استراحتهم، لذا يجب تكثيف الجهود لمنع أي تهديد للأمن.
وأوضح وزير العدل أهمية العلاقة بين المحامي والمعتقل، مشدداً على أن المحامي يجب أن يكون موثوقاً به ويحترم القانون ويقدم للموكل النصائح الصادقة حتى إذا كانت غير مريحة.
وشدد وهبي على أهمية مراقبة السجناء وعلاقاتهم مع العالم الخارجي لمنع أي تجاوزات قد تهدد الأمن، مع التأكيد على ضرورة إجراء مراقبة صارمة للمراسلات الواردة والصادرة عن المعتقلين وإبلاغ السلطات القضائية بأي رسائل تثير الشكوك.
وأشار وزير العدل إلى أنه يجب تحسين ظروف نقل المعتقلين خارج السجون خلال عمليات الترحيل القضائي، معرباً عن قلقه من نقل السجناء الإرهابيين على متن حافلات النقل الحضري ودعوته إلى تعزيز الإمكانيات المالية لضمان الأمان والسلامة.
كما استغرب لغياب المراحيض الخاصة بالنساء في المحاكم، وقال إن ذلك يعتبر “مشكلة حقيقة” تواجه النساء المعتقلات، قائلا: “للأسف لا توجد مراحيض للنساء في المحاكم، والمعتقلات لا يمكنهن دخول مراحيض الرجال، إلا بعد تنظيفها بأكملها قبل دخولهن”.
واعتبر الوزير أن وجود مساعدات اجتماعيات في المحاكم أصبح ضروريا لاستقبال النساء المعتقلات، لمعالجة بعض الإشكالات التي تواجههن، مضيفا، “لو باغتت الدورة الشهرية إحدى المعتقلات وهي في المحكمة، ماذا ستفعل؟ ومن ستخاطب لطلب فوطة صحية؟”.
وشدد الوزير على أن “هناك قضايا يجب أن تحل بشجاعة وجرأة”، مؤكدا أن “هناك أمورا تخص النساء، لا يمكن إلا للنساء معالجتها”
