كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون المسطرة الجنائية الصادر في غشت 2025 ساهم في تقليص عدد نزلاء السجون، بفضل اعتماد نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، أن عدد المستفيدين من هذا النظام خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026 بلغ نحو 88,229 سجينا، أي ما يعادل 88.40% من مجموع الساكنة السجنية التي كانت في حدود 99,807 سجناء بتاريخ 29 يناير 2026.
وأشار إلى أن هذه الآلية مكنت، منذ دخولها حيز التنفيذ، من الإفراج الفوري عن 8,947 سجينا.
ويهدف نظام التخفيض التلقائي للعقوبة إلى تشجيع السجناء على الانضباط والمشاركة الإيجابية في برامج الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال ربط الاستفادة بتحسن السلوك داخل المؤسسة السجنية.
وبحسب المعطيات المقدمة، تم تحديد مدة التخفيض في خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز سنة، وشهر واحد عن كل سنة، ويومين عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي تفوق سنة.
وتُفعّل هذه الآلية بشكل تلقائي من طرف لجنة تضم إدارة المؤسسة السجنية وممثلين عن مختلف المصالح، حيث تجتمع دوريا نهاية كل شهر أو سنة، بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية.
وفي ما يتعلق بالحالات التي لم تستفد من هذا النظام، تم إقرار مسطرة للتظلم أمام لجنة مختصة على مستوى المحاكم الابتدائية، يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، مع إمكانية منح تخفيض إضافي للسجناء الذين أبانوا عن التزام متميز في برامج الإدماج أو التكوين أو العلاج.
كما تم توسيع نطاق المستفيدين ليشمل حتى السجناء ذوي السوابق القضائية، شريطة إظهار تحسن في السلوك، وذلك في حدود نصف مدة العقوبة ووفق الشروط القانونية المعمول بها.
