للظفر بعضوية مجلس الأمن.. الجزائر تلعب على الوجهين وتتبنى خطاب "السلم" وعينها على السلاح
في إطار سعيها الحثيث وراء الظفر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، ألقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك، خطابا يدعو إلى "السلم" لحشد التأييد لترشح الجزائر، وذلك قبل موعد التصويت في الانتخابات المقررة في 6 يونيو المقبلة لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة "2024 - 2025".
والتقى وزير خارجية العسكر بمقر الأمم المتحدة، سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة الأممية، وكوادرها وموظفيها. وقال عطاف في خطاب أمامهم، أن الجزائر، ستسهر على 4 أولويات، في حال فوزها، تتمثل في "العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم، وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب".
وشكل عرض الوزير الجزائري فرصة استعرضت من خلالها الجزائر خبثها الديبلوماسي، من خلال حديثه عن دور بلاده في تعزيز الحرب ضد الإرهاب، وهي الدولة الغارقة في رعاية الإرهاب عبر احتضان الجبهة الانفصالية، التي تورط العشرات من أعضاءها مع شبكات القاعدة الإرهابية في الساحل والصحراء.
وتناول الوزير عطاف دور الجزائر في حل الأزمات، متغافلا عن حقيقة الدور الهدام للنظام العسكري الجزائري في نزاع الصحراء المغربية وبذله لثروات ومقدرات الشعب الجزائري في سبيل تحقيق مشاريع جيوسياسية ضيقة وتكريس قناعات انفصالية واهمة وشراكات مبنية على التسلح.
وتحدث عطاف عن “دور الجزائر في إرساء السلم الإقليمي”، و”سعيها إلى تعزيز مبدأ حسن الجوار”، و”تحقيق الاستقرار بالمنطقة”، وهي تصريحات تتعارض كليا مع استمرار احتضان الجزائر لجبهة البوليساريو من أجل تهديد الوحدة الترابية للمغرب..
وشدد وزير العسكر على قناعته بأن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي، من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار، لافتا إلى أن الشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها “معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”، يعكس النظرة الجزائرية إلى الأولويات التي ستعمل على تحقيقها في مجلس الأمن.
ولا يخفى على أي كان الأهداف التي يسعى إليها النظام الجزائري في حالة ما كسب رهان الانتخابات وحاز على عضوية في مجلس الأمن، فهدفه الأساسي حسب المراقبين يكمن في تمرير إديولوجيتها في العديد من القضايا الدولية أهمها قضية الصحراء المغربية.
