كلما حل تاريخ 8 مارس في المغرب إلا وتجدد الحديث عما تحسن في أوضاع المرأة وما انتزعته من حقوق، وعادة ما تكون مناسبة هذا اليوم إما فرصة للاحتفال أو للاحتجاج أو هما معا؟
أصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا سنويا منذ 112 عاما، وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة عام 1908 خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.
وبعدمرور ستة عقود تقريبا على خروج المرأة للشارع لتطالب بحقوقها، اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 1975، حيث دأبت على اختيار موضوع له كل عام. وقد اختارت شعار هذا العام بعنوان "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".
وطغت فكرة النضال السياسي والإضراب والاحتجاج خلال السنوات والعقود الأولى على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. فقد كان الهدف هو نشر الوعي عبر المجتمع بضرورة إقرار المساواة بين الرجال والنساء ومنحهن حق التصويت والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي. وكان احتفالهن يشبه الى حد بعيد ذكرى عيد العمال التي تحل في الأول من ماي من كل عام.
إلا أنه مع مرور الزمن وانتزاع المرأة لجزء كبير من حقوقها السياسية الاجتماعية، خصوصا عبر دول العالم المتقدم، أصبح هذا اليوم موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي شتى المجالات. وقد اعتمدت دول عدة اليوم العالمي للمرأة يوم عطلة وطنية ومناسبة لتكريمها.
عزيز أخنوش:نعتز بكون ست (6) وزيرات في هذه الحكومة وعدد النساء في المناصب العليا ارتفع إلى 619 امرأة
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، “تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية بالبلاد”.
وأضاف أخنوش: “اليوم، نعتز بكون ست (6) وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب إستراتيجية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية”، مؤكدا أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا، ومشيرا إلى أن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة”.
“من خلال هذه الخطة، تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية”، يورد رئيس الحكومة.
عواطف حيار: النساء والفتيات في صلب النموذج التنموي الجديد
أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في نيويورك، أن النساء والفتيات يوجدن في صلب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزيرة أنه "بالرغم من التداعيات المتعددة الأبعاد لجائحة كوفيد-19، تمكنت المملكة المغربية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بلورة نموذج تنموي جديد يدعم مقومات اقتصاد تنافسي دامج ومستدام يرتكز على الإبداع والابتكار والرقمنة، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها النساء والفتيات، باعتبارهن فاعلات أساسيات في التنمية المستدامة".
وبهدف تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، أوضحت الوزيرة أنه تم اطلاق الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي مكن في 2022 من تعميم الحماية الصحية، مسجلة أن هذا الورش الهام يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية صمود الأسر، من خلال تحسين الاستهداف عبر المنظومات المعلوماتية للسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد لسنة 2022، جاء ليؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتفعيل المساواة بين الجنسين كما كرسها دستور المملكة في فصله التاسع عشر، موضحة أن جلالته دعا جميع قوى المجتمع لتكثيف الجهود لتمكين المرأة من حقوقها كاملة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تضيف الوزيرة، عملت المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين على بلورة سياسات عمومية وأوراش وطنية اجتماعية كبرى من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ إجراءات وتدابير تروم حماية النساء من كافة أشكال التمييز والاستغلال وتمكينهن في كافة المجالات، بما في ذلك المجال التكنولوجي.
ولاحظت الوزيرة، في هذا الصدد، أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في نسبة النساء الحاصلات على دبلوم في التكنولوجيا والهندسة المعلوماتية.
وبعد التذكير بأن المغرب أكد في سنة 2022 على انضمامه إلى البرتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقين بالبلاغات الفردية، سجلت الوزيرة أنه تم تقديم تقرير المملكة المغربية الخاص باتفاقية سيداو، أمام اللجنة الاممية المعنية، التي نوهت بمجهودات المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وتكريسا لهذا المسار، تتابع الوزيرة، تم إصدار مرسوم جديد سنة 2022 يقضي بإحداث "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، مضيفة أن الحكومة اشتغلت على تحيين الخطة الوطنية للتنمية المستدامة وجعل المساواة بين الجنسين من اولوياتها.
وتطرقت إلى تعميم مراكز الإيواء الاستعجالي للنساء ضحايا العنف في جميع أقاليم المملكة، فضلا عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس حول العنف الرقمي.
عبد اللطيف ميراوي:خيار المساواة هو خيار النمو والرقي والعيش الكريم للجميع
ودعا عبد اللطيف ميراوي،وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار:"في غَمرة الاحتفالات بالذكرى السنوية لليوم الأممي لحقوق المرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، والذي اختير له هذه السنة شعار: "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"النساء، إلا :"أن تثقن بأنفسكن وتؤمن بقدراتكن، وتنخرطن بكل عزم ويقين في مسلسل التقدم والتغيير، بما يحقق السعادة الجماعية والتقدم والازدهار لبلدنا الحبيب. "
وتايع ميراوي:"لا يفوتني في هذه المناسبة السعيدة أن أذكركن بما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الموجه للأمة بمناسبة الذكرى ال 23 لعيد العرش المجيد حيث قال حفظه الله:"إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها " (انتهى قول جلالة الملك).
وتابع المتحدث نفسه:"إيمانا منا بأن خيار المساواة هو خيار النمو والرقي والعيش الكريم للجميع، نساء ورجالا، فإننا داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لم ولن نذخر أي جهد في سبيل تفعيله وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة، وتقديم الدعم الاجتماعي للمرأة العاملة بالوزارة من أجل رفع التحديات اليومية التي تواجهها، والنجاح في الأدوار الاجتماعية والمهام الوظيفية المسندة إليها."
وضاف وزير التعليم العالي:"إن الحصيلة التي حققتها وزارتنا في تعزيز مكانة المرأة في جميع المراكز القيادية ودعم مشاركتها الفعالة في المشاريع القطاعية الكبرى، لجديرة بالتنويه والتقدير، فقد عملت الوزارة ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار " PACTE ESRI 2030" على إيلاء أهمية بالغة لوضعية المرأة من خلال إطلاق العديد من المبادرات ومنها "LeaderSHE" التي تهدف إلى بلورة برنامج متكامل لتعزيز القدرات القيادية وترسيخ ثقافة الابداع والابتكار لدى الطالبات والفاعلات داخل المنظومة، فبعد النجاح الذي لاقته الدورات السابقة من هذه التظاهرة، ستحتضن جامعة محمد الخامس بالرباط، المحطة الثالثة لهذه اللقاءات التي اختير لها شعار " الريادة النسائية في مواجهة التحولات الكبرى"، وهي مناسبة لأوجه إليكن الدعوة لحضور هذا اللقاء والمساهمة في إنجاحه."
واكد:أن وزارتنا تولي عناية خاصة لمقاربة النوع، حيث تبلغ نسبة النساء الموظفات بالوزارة 35 % من مجموع عدد الموظفين، منهن 127 موظفة يتقلدن حاليا مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية،إضافة إلى ذلك، وتثمينا للدور المحوري للمرأة الموظفة في إنجاح الأوراش الإصلاحية للوزارة، فقد تم إدراج التكوين والتكوين المستمر، كأحد المحاور الرئيسية التي تضمنها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تجويد حكامة التدبير الإداري والتأطير البيداغوجي والابتكار."
مصطفى بايتاس:ما تحقق من منجزات هو بفضل النساء الموظفات وطموحهن
وتقدم مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة بأحر التهاني وأطيب المتمنيات إلى جميع النساء معبرا عن فخره واعتزازه الكبيرين وتقديره العميق لكل المجهودات التي تبدلنها ومُنوها بانخراطهن الكامل في تنزيل أوراشها.
وأشار ال الوزير إلى نسبة 41% التي تشكلها مجموع النساء الموظفات بوزارته، معبرا عن طموحه الرفع من هذه النسبة مستقبلا.
وفي هذا السياق، أكد على أن ما تم تحقيقه من منجزات بالقطاع هو، بلا شك، بفضل المساهمة الفعلية للمرأة الموظفة التي يعول عليها في تنزيل الأوراش المفتوحة والمبرمجة للوزارة
عتيق السعيد:المبادرات الملكية ساهمت في إنصاف المرأة المغربية وتمكينها في مختلف المجالات
في هذا السياق قال، عتيق السعيد الأكاديمي والمحلل السياسي:"شهدت بلادنا منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، إصلاحات هيكلية كبرى أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها الفعالة في العديد من مناحي الحياة العامة، بغية تحقيق أعلى مستويات التمكين المجتمعي، حيث حظي تمكين المرأة باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة لجلالته تبوأت من خلالها مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات الدولة، مكنتها من الريادة العربية والقارية والدولية ونموذج فريداً يحتذى به في مجال التنمية البشرية"
وتابع المتحدث نفسه:"إن قضية تمكين المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، مسارات إصلاحية مستمرة تساير في سياق دينامية مجتمعية وتنموية تحولات المجتمع وتطوره البارز في مختلف المجالات، كما يمكن اعتبارها ثورة انفتاح شامل ومتكامل بأبعاد مستدامة مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ المكانة الريادية التي تستحقها بجانب الرجل بغية المساهمة جنبا لجنب في بناء وتطوير المغرب المعاصر"
واكد عتيق السعيد:"لقد ساهمت المبادرات الملكية في تحقيق إنصاف النساء وإقرار حقوقهم بالمجتمع سواء على مستوى الترسانة القانونية أو مؤسساتيا، بدأً من تعديل دستور 2011 والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي جعل الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات الواردة في الفصل 19، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإقرار الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كمؤسسة دستورية التي سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق المرأة تبعا للمهام التي أناط الدستور تحقيقا للتنمية البشرية والمستدامة وترسيخ الديمقراطية التشاركية
وتابع:"هذا، وأطلق جلالته سلسلة من المبادرات التشريعية للنهوض بمكانة المرأة وحفظ حقوقها، حيث تم تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة والسعي نحو تحيينها لتتلاءم وتحولات المجتمع، وإصدار حزمة من القوانين التي تحصن قدراتها ومواقعها الاجتماعية، وتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة لحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، بالإضافة الى تمكين النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، والاستفادة من نصيبهنّ في هاته الأراضي، على غرار الرجال، وضمان حقّ الانتفاع من الأراضي الجماعية، وهي كلها مبادرات ساهمت ميدانيا في إقرار وضمان حقوقهن المشروعة إلى جانب الرجل كما هو متعارف عليه دوليا".
خديجة الزومي:النساء السياسيات معنفات ولا نريد وردا ليوم واحد في السنة
بنبرة غضب قالت خديجة الزومي، القيادية في حزب الاستقلال، إن “كل النساء السياسيات معنفات”، ولا يجب أن يكون “التموقع في الأغلبية عائقا أمام الحديث عن الوضع الحقيقي للمرأة المغربية”.
وأضافت الزومي، أن “المرأة تسمو عن الأغلبية والمعارضة، ولا يمكن أن أكون في حزب في الأغلبية وأمدح واقع المرأة المغربية”.
وقالت الزومي أيضا: “صدى العنف يؤرقنا، رغم أننا وصلنا إلى أرقى المناصب، وصارت لنا لأول مرة وزيرة للمالية، للأسف كل الأحزاب تتنكر لنا وتدبجنا في برامجها الانتخابية، وكل النساء السياسيات معنفات، وكل نساء المجتمع معنفات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.
واعترضت الزومي على توزيع الورود يوم 8 مارس على النساء، وقالت، “لا نريد وردا ليوم واحد في السنة، لكننا نريده خلال كل أيام السنة، لا لنهديه لأنفسنا لكن لنهديه لأزواجنا وأولادنا وأحبابنا”.
وشددت البرلمانية على أن “فاتورة العنف باهظة جدا، وتقتطع من كرامة النساء”، مضيفة، “وبالتالي كفى مع العنف، والنهوض بأوضاع المرأة لا يجب أن بكون بمجرد شعارات في برامج القنوات التلفزية، والقانون جاء بالزجر دون الحماية والوقاية”.
فاطمة خير: 8 مارس لا نعتبره يوم احتفال فقط بقدر ما هو محطة للتذكير بالمكتسبات التي تحققت وتقويم المسيرة النضالية للنساء
عبرت الفنانة المغربية، والبرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاطمة خير، عن سعادتها العارمة، وفخرها باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم 8 مارس.
وقالت خير في تصريح خصت به جريدة بلبريس الإلكترونية، أنها "فخورة بالمرأة المغربية وبما حققته في جميع الميادين ووصولها لمراكز قيادية بمشاركتها في الإنتاج والتنمية، وتخطيها لمجموعة من الصعاب التي كانت تعرقل مسارها للنجاح والتميز".
وأضافت المتحدثة "أنه رغم جميع الإنجازات التي حققتها المرأة المغربية إلا أنها مازلت تطمح في الكثير من الحقوق التي تنتظرها".
وبخصوص يوم واحد للإحتفال بالمرأة في السنة قالت فاطمة خير أن:" كل أيام السنة هي بالنسبة للمرأة عيد وأن كل إنجاز لها عيد"،مؤكدة أن "المرأة لاتنتظر هذا اليوم للتكلم عن إنجازاتها وأن المرأة يجب عليها كل يوم أن تحتفل بطموحها، بشجاعتها، وبقدرتها،بذكائها، وبشخصيتها القوية، دون الإستناد للغير وأن تحتفل به قبل الأخر".
وبصفتها كبرلمانية تدافع عن حقوق المرأة والشعب قالت الأخيرة "إن تاريخ 8 مارس، لا نعتبره يوم احتفال فقط بقدر ما هو محطة للتذكير بالمكتسبات التي تحققت وتقويم المسيرة النضالية للنساء في كل القطاعات والمجالات وايضا الاستمرار في الترافع على العديد من القضايا والمطالب التي نراها عادة في دولة تؤمن بالمساواة وتشرعن لها انطلاقا من مضامين دستور 2011 ، ولهذا فمسيرة الاصلاح مستمرة، ليس بالنساء وحدهن لكن هناك ايضا الرجال الذين يؤمنون بقضية المرأة باعتبارها قضية مجتمعية لا تحتمل التمييز والتجزيء، ولن تساهم إلا في تنمية مستدامة من أجل غد افضل".
وأكدت البرلمانية عن حزب التجمع الزطني للأحرار :" أنها تؤمن بهذه الدينامية المجتمعية، ويهذه التحولات الايجابية في بنية الفكر المغربي الذي بات يتأسس عنده وعي أن لامجال لرقي أي أمة دونما تسوية لقضايا المرأة في كل المجالات والوضعيات"، مبرزة "أن ما تحقق اليوم يؤكد ان هناك إرادة سياسية، تسعى لجعل قضايا المرأة من الأولويات التي تهم جميع مناحي الحياة بمختلف تقاطعاتها".
وبخصوص القاوانين التي تعمل عليها الحكومة لتحسين مستوى عيش المرأة المغربية قالت خير :" أن البرنامج الحكومي تحت إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعمل على تنزيل العديد من القوانين والأوراش الاصلاحية للزيادة في تحسين وضعية المرأة وتحقيق مطالها العادلة وتقليص الفوارق النوعية والمجالية وايضا الهشاشة التي تعشنها شريحة عريضة من النساء خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية".
لطيفة أحرار: يوم 8 مارس يجب ان ينبه لجميع ايام السنة لان الدفاع عن الواجبات والمكتسبات يحتاج اكثر من يوم واحد
وقالت الفنانة لطيفة احرار في تصريح لبلبريس:"في الحقيقة يوم 8 مارس يجب ان ينبه لجميع ايام السنة، لان الدفاع عن الواجبات والمكتسبات يحتاج اكثر من يوم واحد هو مسار طويل من النضال"
وتابعت احرار:"المجتمع ليس المراة فقط بل هو رجل وانثى وجب التكامل بينهما، وعلى النساء النضال من اجل الحفاظ على المكتسبات التي ترافعت من اجلها على مر السنوات في جميع الميادين"
ونبهت احرار:"الى ان الام هي عماد المجتمع وهي المخول لها ان تربي اطفالها على المساواة في الحقوق،و هذا ما سينتج لنا مجتمعا سليما"