بعد تعنت وهبي هل ينجح المحامون في ثني الحكومة عن قرارها الضريبي ؟
يواصل المحامون خطواتهم الإحتجاجية على أمل تراجع الحكومة ووزارة العدل على النقط التي جاء بها قانون مشروع مالية 2023، وخاصة فيما يتعلق بالمقررات الضريبية الواردة في قانون المالية والتي تخص مهنة المحاماة، قبل أن تصادق عليها الأغلبية البرلمانية اليوم الأربعاء.
وتجمع العشرات من المحامون أمام البرلمان صباح اليوم الأربعاء، ملبين نداء نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي دعا كافة المحامين والمتمرنين من أجل الحضور بشكل إلزامي بالبدلة في هذا الإحتجاج مع تسجيل الغياب لترتيب الآثار.
محامون يطلقون هاشتاغ ” نداء المحامي للمواطن”
وبخصوص باقي محامون الممكلة اختاروا أن يعبروا عن رفضهم للقرار الضريبي عبر بث "هاشتاغ" على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت عنوان ” نداء المحامي للمواطن”.
وجاء في هذا النداء الذي تقاسمه مجموعة من المحامين عبر صفحاتهم، "هل في علمك أن الحكومة قررت في قانونها المالي 2023 الذي ستصادق عليه أغلبيتها البرلمانية يوم الأربعاء 9 نونبر الجاري فرض ضريبة على حقك في الولوج للعدالة وطلب الإنصاف مشتكيا أو مشتكى به، مدعيا أو مدعى عليه".
فرق الأغلبية تتوسط بين وهبي والمحامون
ومن جهتها دخلت فرق الأغلبية بمجلس النواب على خط الجدل القائم بين الحكومة والمحامون ووضعت تعديلات مساء أمس الإثنين، لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الإقتصادية
تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، التي وضعتها مساء أمس الاثنين لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، همت أجرأة الاتفاق الذي تم بين المحامين وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
في هذا الصدد، نصت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة.
ويشمل الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
كما همت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى من ممارستهم المهنة، واستثناء واجب الدفعة المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية.
وهبي يتعنت في قراره ويتحمل مسؤوليته
وفي الوقت الذي يحتج فيه المحامون على قرارات وهبي، أصر الأخبر على النقاط التي أدرجها بمشروع مالية 2023، حيث قال، في لقاء نظمته" إن القوانين التي تثير النقاش اليوم “يتحمل فيها المسؤولية كاملة، لا فيما يتعلق بقانون الضرائب أو قانون المهنة”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “لست نعامة تخفي رأسها في الرمل، أنا الذي اقترحت مشروع القانون المتعلق بالضرائب وأقنعت وزارة المالية به، وما زلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة، وقانون المهنة أنا الذي وضعته والحكومة لم تتطلع عليه بعد، وستتطلع عليه وسنناقشه”.
