في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن سبل لتعويض النفقات الضخمة التي تكبدتها خلال جائحة كورونا، والبحث عن موارد مالية إضافية تساعدها في تقليص الخصاص في ميزانية سنة 2023، من المتوقع أن تلجأ إلى فرض الضريبة على الثروة.
وحسب مصادر لـ “بلبريس“، فإنه من المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مقتضيات تخص الضريبة على الثروة، حيث أضحى هذا الموضوع مطروحا بقوة لدى الحكومة.
وتتداول الحكومة في خلق ضريبة الثروة من أجل توفير موارد مالية إضافية للميزانية العامة، حيث يتم التشاور بين مكونات الحكومة من أجل أتخاذ القرار النهائي حول هذه النقطة.
وخلافا للعادة، فإن المقترح جاء من طرف الأغلبية بعدما كان يأتي من المعارضة وكانت تصطدم برفض الحكومة، إلا أن الأزمات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة عجل بضرورة اللجوء إلى حل فرض الضريبة على الثروة لتجاوز الأزمة.
ويجدر الإشارة إلى أن حكومة عزيز أخنوش كانت قد رفضت، العام الماضي، تعديلا يقضي فرض الضريبة على الثروة خلال مناقشة التعديلات التي تم وضعها بخصوص قانون مالية 2022، كانت قد تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار.
هذا، وينتظر أن يتم عقد اجتماع وزاري من أجل إطلاع الملك على مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومدى استجابته لتوجيهات الملك بخصوص اوراش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وإنعاش الشغل وتحفيز الاستثمار.
