ماذا يجري داخل حزب الاستقلال ؟ وهل في مصلحة الحزب ان يعرف أزمة داخلية الآن؟
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن حزب الاستقلال يعيش على وقع أزمة صامتة شهورا على عقد مؤتمره الوطني، رغم التطمينات التي رددها قادته بعد الخلوة التي عقدها قادة الحزب بمدينة الهرهورة. صحيح، الامانة العامة الحالية قوت الحزب انتخابيا لكن كما وليس كيفا، وتغلبت على الأزمة المالية الخانقة التي كان يعيشها الحزب لسنوات خصوصا في عهد الامين العام السابق حميد شباط الذي ترك ثقوبا مالية خطيرة أتعبت كثيرا نراز بركة ، والتي تمكن من تجاورها بصعوبة.
أسباب التصدع داخل حزب علال الفاسي ذاتية وموضوعية ،كلها تؤاخذ نزار بركة بتخليه عن رفاقه الاستقلاليين الحقيقين ،مقابل رهانه على بعض استقلاليين تافهين وانتهازيين .اضافة الى كيفية تفاوضه اثناء تشكيل الحكومة من حيث الحضور الباهت للحزب فيها شكلا ومضمونا.
لكن ،انتقادات بعض الاستقلاليين لنزار بركة الامين العام لحزب الإستقلال مبالغا فيها ، وتحتوي علي تضليل كبير لأن الغاضبين على نزار ليس لهم الجرأة السياسية ليقولوا الحقيقة كاملة. والحقيقة هي ان اختيار وزراء حزب الاستقلال في حكومة اخنوش تجاورت صلاحيات الامين العام للحزب نزار بركة، لكون لائحة الإستوزار التي رفعها بركة للديوان الملكي، وتضم أسماء آعضاء اللجنة التنفيذية قد تم رفضها حسب بعض المصادر الاستقلالية.الامر الذي جعل نزار يقبل بالأمر الواقع.
لذلك، فمشاركة حزب الاستقلال في حكومة اخنوش كانت ضرورية، لان لا حزب التجمع الوطني للاحرار ولا حرب الاصالة والمعاصرة يمكنهما تشكيل حكومة بدون احدى احزاب الحركة الوطنية: اي حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال ،لانها احزاب بالمعنى الدقيق للكلمة الي جانب حزب العدالة والتنمية، اما باقي الاحزاب فهي مشاريع احزاب.
وعلى هذا الاساس ،يجب ترسيخ ثقافة الاعتراف في الثقافة السياسية المغربية،فرغم كل أخطاء نزار بركة ، وجب الاعتراف انه ورث إرثا ثقيلا وحزبا على شافة الإفلاس الشامل، وحزبا جل هياكله متحك فيها ولد الرشيد . ورغم ذلك ، فقد تمكن الامين العام لحرب الاستقلال من إرجاع الحزب الى واجهة المشهد الحزبي رغم قلة الامكانيات المادية،وكان هدفه الأساسي في ولايته الحالية هو إعادة ترتيب البيت الاستقلالي الذي خرب في ولاية حميد شباط الذي أزم العلاقات حتى مع القصر،لذي لم يكن امام نزار من خيارات اولية الا خيار اصلاح البيت الداخلي اولا. والحفاظ علي التوازنات الداخلية ثانيا ،وجعل الحرب رقما صعبا في المعادة الانتخابية ثالثا.
اليوم ، من يطالب بجلد نزار بركة ، فانه يجلد ذاته وحزب الاستقلال ، لان السياق الوطني العام غير ملائم ليعرف الحزب تصدعات داخلية بين تيار ولد حمدي وتيار نراز. والبلاد غير مستعدة الدخول في ازمة سياسية او حكومية، واعتقد ان المؤتمر المقبل سيكون الفضاء الانسب لتقييم تدبير عمل نزار بركة لشؤون الحزب، والاداء الحزبي في حكومة اخنوش بعيدا عن خلق تيارات صراع داخل الحرب ، تيارات تضعف الحزب- المؤسسة ولا تضعف نراز بركة الذي رغم عدم صرامته، فانه يبقى القيادي الاستقلالي المناسب لقيادة ولاية ثانية حزب علال الفاسي، اكثز من اي قيادي استقلالي آخر في الوقت الراهن ، لكن بكثير من الصرامة ليعيد الهيبة للحزب ولمؤسساته.
وحسب مصدر مطلع،فرغم الانتقادات الحادة الموجهة لنزار بركة ضد سياسته الحالية سواء في تدبير الحزب، وكذا علاقة فريقه البرلماني بالحكومة وأعضائها، فمن المرتقب اعادة انتخابه خلال مؤتمر الحزب المرتقب ، لكن شريطة توسيع صلاحيات الامين العام ، مقابل سحب عدد منها من رئاسة المجلس الوطني للحزب.
ووفق المصدر ذاته، فقد "إختلط الحابل بالنابل" داخل الحزب، حيث هنالك قادة بالحزب يريدون منح الامانة العامة للحزب، إلى النعم ميارة عضو اللجنة التنفيذية، فيما يطالب آخرون بتشكيل لجنة موسعة لتدبير العلاقة بين الحزب والحكومة، وايضا التحكم في المفاوضات المنتظرة حول تعيين كتاب الدولة وحصة الحزب فيها، خاصة وان غالبية قادة التنظيم يعتبرون حصيلة الحزب داخل الحكومة بالهزيلة.
وأشار المصدر ذاته، ان إسقاط المحكمة الدستورية لنور الدين مضيان الرئيس السابق للفريق النيابي، خلط الاوراق داخل الفريق البرلماني الذي أصبح يعارض وينتقد قرارات نزار بركة واللجنة التنفيدية.
لكن ، رغم التصدعات يبقى حزب الاستقلال إحدى القلاع الحزبية الاكثر تماسكا وتنظيما،وان ما يمر منه الحزب من خلافات شهورا على عقد المؤتمر يبقي من الامور العادية لحزب تاريخي وكبير يبحث اليوم عن هويته ومساره في سياق تمييع كل شيء . وان الانتقادات الموجهة اليوم ضد نزار بركة ليست كلها بريئة ،وان كان منها الكثير مرتبطا بالتموقع داخل الحزب بعد المؤتمر المقبل ،او الحصول على حقيبة كاتب دولة او حقيبة وزير في ظل الحديث عن تعديل حكومي مرتقب قد يكون مزلزلا.
اما إعادة انتخاب نزار بركة لولاية ثانية فهي مؤكدة لانه قائد المرحلة ، ورجل التوافقات مع عدد من المؤسسات ، وان كان المنتظر ان يعرف المؤتمر الاستقلالي المقبل بعض المناوشات والمشادات خصوصا داخل اللجنة القانونية التي ستسعى لتوسيع صلاحيات الامين العام ليشتغل مرتاحا بعد ان عانى الكثير من التحكم في بعض أجهزة الحزب في الولاية الاولى.
وعلية، هناك مؤشرات عديدة تشير ان نزار بركة قبل المؤتمر المقبل، لن يكون هو نفس نزار بركة ما بعد انتخابه لولاية ثانية لانه سيحاول إعادة الاعتبار للحزب المؤسسة وليس ترضية بعض الاشخاص عبر تفعيل انظمة وقوانين الحزب بصرامة وعينه على رئاسة حكومة 2026.
ح
