تنسيق نقابي غاضب: الوزارة تُقصي الأساتذة المكلفين خارج إطارهم رغم استيفاء الشروط القانونية
في تصعيد جديد، حمّل التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية عمّا وصفه بـ"الإقصاء الجماعي وغير المبرر" الذي طال هذه الفئة، مطالباً بالإسراع في تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي ذات الصلة.
وأكد التنسيق، الذي يضم خمس نقابات تعليمية هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في بيان مشترك، رفضه القاطع لكل أشكال التأجيل والتسويف التي تعطل تغيير الإطار، مطالباً بالاعتراف الكامل بسنوات التكليف واحتسابها ضمن المسار المهني والترقيات المستحقة.
ودان البيان ما سماه "إقصاءً غير مشروع" من مسطرة التكوين، مشدداً على رفضه القاطع لأي تأويلات تعسفية للنصوص القانونية، ومطالباً بتسوية شاملة وعاجلة لوضعية جميع المكلفين، وتمكينهم من التكوين وتغيير الإطار دون أي شروط إضافية خارجة عن النصوص التنظيمية الرسمية.
ودعت النقابات الخمس الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ التكوين وتسوية الملفات، بعيداً عن منطق الانتقائية والإقصاء. كما وجهت دعوة قوية إلى كافة الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي للانخراط في الإضراب الوطني والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الإثنين المقبل.
وأشار البيان إلى أن هذا الاحتقان يأتي في ظل "تراجعات متواصلة تمس الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم"، واستمرار سياسات الإقصاء ضد فئة الأساتذة الذين اشتغلوا لسنوات خارج إطارهم، خاصة في التعليم الثانوي، دون تسوية وضعيتهم، رغم استيفائهم لكل الشروط التي يقرها المرسوم 2.22.69، والتحاقهم بمراكز التكوين الجهوية في إطار التكوين الخاص.
وانتقد التنسيق ما اعتبره "تماطلاً مقصوداً" من الوزارة في تفعيل مقتضيات المرسوم، رغم تضحيات الأساتذة المكلفين في سد الخصاص المهني، وعملهم خارج أطرهم الأصلية لأكثر من عقدين في بعض الحالات، لتُفاجئهم الوزارة بفرض شروط تعجيزية، كاشتراط أربع سنوات متتالية من التكليف أو الاعتراف بسنتين فقط، إضافة إلى إلزامهم باجتياز التكوين الكامل، والتصديق على المجزوءات، وإنجاز مشروع بحث تدخلي، وكأنهم مقبلون على ولوج المهنة وليسوا في طور تسوية وضعية قائمة منذ سنوات.
كما لفت البيان إلى أن المادة الثامنة من المرسوم المذكور، المنشور بالجريدة الرسمية في مارس 2022، تنص صراحة على منع التكليف خارج الإطار الأصلي، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً من طرف المديريات الإقليمية، ما أدى إلى توقيف مهام عدد كبير من المعنيين، في وقت كانت الوزارة قد تأخرت لأزيد من سنتين في تفعيل هذا النص، قبل أن تشترط استمرار التكليف كأحد شروط الاستفادة من التكوين، في تناقض واضح مع المرسوم نفسه.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتشديد على أن المعركة ما زالت مستمرة، وأن فئة الأساتذة المكلفين خارج إطارهم ستواصل النضال حتى انتزاع حقوقها كاملة، دون مساومات أو التفاف على المكتسبات.
