حسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، النقاش الدائر داخل المؤسسة التشريعية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإغلاق قوس الريع الإقتصادي والسياسي بمجلس النواب المغربي، حيث ثم توقيف الموظفين الأشباح الذين ثم كشف إستفادتهم من الأجرة الشهرية كموظفين وهم دائمو الغياب، ولايزاولون عملهم.
خطوة الطالبي العلمي، فاجأت أعضاء مكتب مجلس النواب، في اللقاء المنعقد أمس الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، حيث أكد الطالبي العلمي للحاضرين أنه حريص على تنفيذ سياسته بمبدٱ “اللي فرط يكرط، واللي حصل يودي”، مؤكدا أن عهد التساهل والتلاعب بصورة المؤسسة قد انتهى.
وحسب مصادر مطلعة لبلبريس ، فرشيد الطالبي العلمي قام بطرد م.ب، رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية،ومظف اخز منتم للاقليم الجنوبية بسبب غيابهما المتكررين، رغم أنهما موظفان بالمجلس، وهو ما اعتبره متابعو الشأن السياسي في المغرب تجسيدا فعليا للحكامة في البرلمان.
ويبدو أن أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار معجبون بالقرارات التي يتخذها رشيد الطالبي العلمي، والذي أحدث نقلة نوعية في كل ما يتعلق بالحكامة الفعلية، ليمضي زمن التسيب، ويضع له الطالبي حدا بنحو قطعي بمواقفه الحاسمة، التي يشهد لها بالنزاهة و الالتزام، وكذا بالانضباط المفقود داخل أروقة البرلمان، خصوصا حين طالب رئيس مجلس النواب المسؤولين بالمجلس، ب “باش ما يعقلوا علا حتى واحد كيفما بغا يكون، وأي ملف مشكوك فيه تتم إحالته مباشرة على مكتب الرئيس، سواء فيما يخص الموارد البشرية أو حتى المالية”.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار طرد الموظفين لا يقتصر فقط على م.ب، رئيس حزب جلهة القوى الديمقراطية، بل أن الامر سار على كل موظف يتجرأ على مخالفة مبدأ الحضور، ويتغيب بنحو يلمح إلى عدم الالتزام بما تفرضها الضوابط العامة، ذلك لأن مصيره سيكون الطرد من الولاية الحالية.
واكيد ان مثل هذه القرارات هي من تقنع المواطن ان المغرب يتغير،وبان محاربة الفساد في كل تجلياته قد انطلقت بغير رجعة.
