العلمي يبعث رسالة مشفرة لمخاريق خلال تقديم الحصيلة الخريفية.. ماذا قال؟
في محاولة لإعادة ضبط المشهد السياسي وتهدئة التوتر القائم، قدم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، توضيحات مهمة حول تصريحه السابق الذي وصف فيه الانسحاب من التصويت على القوانين بأنه "خيانة للسيادة الوطنية"، وذلك خلال جلسة اختتام الدورة التشريعية الخريفية.
وأوضح العلمي أن تصريحه لم يستهدف أي جهة بعينها، مؤكداً أن هدفه كان إثارة نقاش موضوعي حول إشكالية دستورية تتعلق بشرعية جلسات التشريع في حال غياب أحد مكوناتها. وطرح في هذا السياق تساؤلات جوهرية حول توقيت الانسحاب وحدوده، وما إذا كان يتعين رفع الجلسة أم مواصلة العملية التشريعية في حال انسحاب أحد المكونات.
وفي خطوة لافتة، دعا العلمي المحكمة الدستورية للنظر في هذه الإشكالية بمناسبة مراجعتها للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مؤكداً التزامه المسبق بأي رأي تصدره المحكمة في هذا الشأن. وشدد على ضرورة تطوير العمل التشريعي من خلال المساهمة في تأويل النص الدستوري، داعياً إلى الانفتاح بعيداً عن السب والقذف.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد اعتبر نفسه المستهدف الأول بتصريح العلمي، خاصة بعد انسحابه من جلسة التصويت على قانون الإضراب، مما دفع أمينه العام ميلودي مخاريق إلى إعلان مقاطعة وزير التشغيل وشن حملة ضد الحكومة.
وفي سياق متصل، قدم العلمي حصيلة إيجابية للدورة التشريعية الخريفية، حيث تمت المصادقة على 42 نصاً تشريعياً، من بينها قانون المالية لسنة 2025 والقانون التنظيمي للإضراب الذي ظل معلقاً لأكثر من ستة عقود.
وأبرز العلمي تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة، حيث عقدت ثلاث جلسات لمساءلة رئيس الحكومة، وتم توجيه 3622 سؤالاً (1528 شفوياً و2094 كتابياً). وتمت برمجة 484 سؤالاً شفوياً في 14 جلسة عمومية، فيما قدمت الحكومة 1168 إجابة كتابية.
وختم العلمي بالتأكيد على أن الحصيلة التشريعية ركزت على إقرار نصوص أساسية تعزز حقوق المجتمع وتدعم المصالح الوطنية والتاريخية، مع المصادقة على 99% من مشاريع القوانين المحالة خلال الدورة، مشدداً على أهمية مواصلة دراسة مقترحات القوانين وتطوير الإجراءات المتعلقة بها لتسريع تطبيقها.
مشاريع القوانين المحالة خلال الدورة، مشدداً على أهمية مواصلة دراسة مقترحات القوانين وتطوير الإجراءات المتعلقة بها لتسريع تطبيقها.
