وخلال مؤتمر صحفي أقيم في 6 سبتمبر 2025 في مقر الحزب في الرباط، أكد الحزب على ضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية جذرية في جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات.
وأكدت المذكرة أنه من أجل التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية، يجب اعتماد مبدأ أو قاعدة جديدة تقضي بمقعد برلماني لكل مئة ألف نسمة. وهذا سيزيد العدد الإجمالي للمقاعد بحوالي سبعين، بما في ذلك بعض المقاعد للمناطق الجنوبية. كما يتطلب ذلك تقسيم المناطق الكبرى إلى دائرتين انتخابيتين رئيسيتين، وإلغاء العتبة الانتخابية بالكامل.
فيما يتعلق بعملية تسجيل الناخبين، اقترح الحزب أن يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزاميا للحصول على أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية البيومترية، وهي الوثيقة الأساسية لتعريف المواطنين.
وفيما يخص مشاركة المرأة، دعا الحزب إلى زيادة تمثيل النساء إلى الثلث، بالإضافة إلى السماح للأعضاء السابقين من النساء في البرلمان بالترشح لمناصب مرة أخرى لتمكين خبرتهن من التراكم.
كما تضمنت المذكرة اقتراحًا لإنشاء لائحة وطنية جديدة مكونة من 30 مقعدًا مخصصة للكفاءات والمغاربة المقيمين في الخارج، والتي يمكن توسيعها إلى 100 مقعد لتعزيز تجديد النخبة السياسية.
تم إدراج الوظائف من خلال التوصية بإدخال الرقمنة بشكل تدريجي عبر عمليات مختلفة بدأت بالمدن الكبرى والشعب المغربي في الخارج لأغراض التسجيل، التتبع، الإشعارات، والاستئنافات، كل ذلك من أجل نزاهة وشفافية العمليات المعنية.
بالنسبة للجانب المالي، أكد التقرير على ضرورة إتاحة البيانات العامة حول التمويل العام للأحزاب السياسية وإنفاق الحملات الانتخابية على منصة مخصصة تسيطر عليها وزارة الداخلية وديوان المحاسبة، من خلال تنفيذ نظام موحد للدفع المسبق، وهو تقدير افتراضي للنفقات والتقارير المالية التي تحتاج إلى مصالحة.
كما دعا الحزب لربط التمويل السنوي للأحزاب السياسية بمخرجاتها في التدريب السياسي ولتخصيص تمويل إضافي للتشكيلات التي لديها تمثيل أعلى من النساء، الشباب، والشتات.
بالنسبة للجانب الإعلامي للحملات، اقترح الحزب تخصيص وقت متساوي لجميع الأحزاب السياسية على وسائل الإعلام العامة والخاصة والمشاركة الإلزامية لتلك الوسائل في مناظرات انتخابية خاضعة للرقابة المهنية التي تتبع توجيهات محددة لضمان التوازن والحياد.
كما تضمن التقرير الاقتراح بإعادة تنظيم أكثر من 43000 مكتب اقتراع من خلال تقليل الفجوة المعروفة بين الرجل والمرأة في المناصب القيادية وعضوية المراكز ومن خلال إنشاء مكاتب مخصصة للفئات الضعيفة مثل كبار السن، سكان مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمحتجزين قبل المحاكمة.
