وزير : النقل العمومي لم يعد جذابا وعلى "السماسرة" المغادرة
قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد بن عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إن هناك مهنيون للنقل الطرقي، لا يتوفرون على شاحنات، وعليهم مغادرة القطاع.
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن الوزارة تعرف ماذا يفعل أولئك الذين لا يتوفرون على شاحنات وينتسبون إلى قطاع النقل الطرقي، مضيفا، “إنهم وسطاء أو سماسرة”.
وقال الوزير أيضا، “عليهم مغادرة القطاع، وإن أرادوا أن يصبحوا وسطاء أو سماسرة عليهم أن لا يستمروا في ممارسة هذه المهنة خارج الإطار القانوني، وعليهم التسجيل في اللوائح المنظمة لمهنة الوسطاء”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن هناك حاجة لإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي، مضيفا، “ليس فقط تحديد شروط الولوج، ولكن أيضا البقاء في المهنة”.
وتحدث الوزير عن “الدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل الطرقي في المغرب”، وشدد على أنه “رغم ما تمت مباشرته من إصلاحاتـ لايزال أداء قطاع النقل الطرقي لم يرق لتطلعات بلادنا”.
وتحدث الوزير عن عدد من الإشكالات التي تواجه الوزارة في العلاقة بقطاع النقل الطرقي، “بالرغم من المخططات الاستراتيجية”، حيث عرف أداء القطاع تراجعا في السنوات الأخير.
و كشفت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء، عن أهم مؤشرات قطاع النقل الطرقي، منها المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين، والتي تؤكد أن القطاع لم يعد جاذبا للاستثمارات.
وبحسب عرض قدمه مدير النقل الطرقي في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بحضور الوزير، تصل نسبة مركبات النقل العمومي للمسافرين، والتي يتجاوز عمرها 10 سنوات، نحو 60 بالمائة، مؤكدا أن القطاع لم يعد جاذبا للاستثمارات.
وتشير المعطيات إلى أن 37 بالمائة من مركبات نقل العمومي للمسافرين يتجاوز عمرها 15 سنة، بينما تصل نسبة المركبات التي بقل عمرها عن 5 سنوات، 17 بالمائة فقط.
ويصل مجموع عدد مركبات قطاع النقل العمومي، إلى 2320 مركبة، وتبلغ عدد مقاولات النقل العاملة في القطاع، 1700 مقاولة، كما بلغت عدد الرخص المسلمة 3495 رخصة.
وترى الوزارة، أن الجائحة خلفت انعكاسات سلبية على قطاع النقل الطرقي للأشخاص بصفة خاصة، نظرا للتداعيات المرتبطة بإجراءات الحجر الصحي للمواطنين والالتزام بإجراءات المسافة الاجتماعية، والتي أدت إلى التوقف التام لعض أنشطة النقل الطرقي كالنقل العمومي للمسلافرين والنقل الدولي للمسافرين والنقل السياحي.
وسجلت الوزارة “التباين الملحوظ لوقع الأزمة الصحية على قطاع النقل الطرقي للبضائع، بالرغم من استمراره في الاشتغال على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تزويد الأسواق المغربية بالمنتجات الضرورية وتجنب انقطاعها”.
