صحيفة فرنسية تكشف عدد السجناء المغاربة في السجون الفرنسية
كشفت صحيفة فرنسية في تقرير نشرته مؤخرا أن عدد السجناء المغاربة المحتجزين في فرنسا يصل إلى 2220 شخصا من بين مجموع السجناء الأجانب الذين بلغوا نحو 17 ألفا و 198 مطلع أكتوبر 2021.
ووفق المصدر ذاته، فإن المغاربة يعدون أكثر الأجانب تواجدا في سجون الاتحاد الأوروبي بسبب جرائم يتعلق أغلبها بالسرقة والإرهاب .
وبالإضافة لذلك، حسب نفس المصادر، فإن المدانين متهمين كذلك بالإقامة غير الشرعية فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث كانوا يتصدرون مساجين الدول الأوروبية الأجانب منذ إحصائيات رسمية سنة 2015.
وتضم هذه المجموعة من السجناء بعض المئات من الأشخاص عديمي الجنسية. ويؤكد أحد مسؤولي إدارة السجون "بالنسبة لي، يبدو هذا الرقم أقل من الواقع إلى حد كبير، وأنا مقتنع من أن هناك عددا أكبر بكثير. لم يتم التحقق من بيانات الجنسية، والعديد من المعتقلين يرفضون التصريح بأصولهم. وغالبا ما نعرف جنسيتهم في أثناء الاحتجاز، بمرور الوقت".
جزء ضئيل فقط من هؤلاء السجناء الأجانب يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ويذكر المصدر نفسه، أن "عدد الأشخاص الذي يتم ترحيلهم إلى بلدانهم لا يتجاوز 15 شخصًا في السنة كأقصى حد، إنه لأمر مؤسف أن يُسمح لهؤلاء المجرمين بالحصول على سجلّ نظيف في بلدانهم".
وتقدر تكلفة احتجاز السجين الواحد بحوالي 110 يوروات في اليوم، بما في ذلك الوجبات وتكاليف الموظفين وتتضمن أيضًا الأضرار التي تلحق بالمباني وحوادث العمل أو الخلافات بين السجناء بعضهم بعضا أو تجاه الإدارة. وبضرب هذا الرقم في عدد السجناء الأجانب، تكون التكلفة الإجمالية حوالي 700 مليون يورو سنويًا.
والشيء الوحيد المؤكد أن غالبية هؤلاء السجناء يخضعون للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، لذلك هم مستبعدون من تعديل الأحكام أو برامج إعادة الإدماج. كما أن قلة قليلة منهم يتحدثون اللغة الفرنسية، و"غير معنيين بأنشطة السجن، مما يعني أن الرعاية المقدمة لهؤلاء السجناء محدودة للغاية"، وذلك حسب ما أفاد به مدير أحد السجون.
عملية ترحيل معقدة
أشار الكاتب إلى أن هناك آليات قانونية لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، لكن إجراءاتها معقدة للغاية. والأمر متروك لإدارة السجن لتكوين ملف وإرساله إلى النيابة. ويجب على القاضي المكلف بالاتصال بالسفارة الفرنسية -في البلد الأصلي للشخص المحتجز- أن ينظم عملية الترحيل. وأخيرا، يتعين على خدمة التحويل الوطنية المسؤولة عن نقل المحتجزين القيام بذلك.
وبالنظر إلى العدد الهائل من السجناء الأجانب، يبدو أنه لا مكاتب المدعي العام المثقلة بالفعل ولا القضاة المكلفون بالاتصال بالسفارة الفرنسية في وضع يسمح لهم بتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي لا تخلو من التعقيد. وفي إدارة الشؤون الجنائية والعفو، يتولى هذا الملف شخص واحد فقط. يؤكد مدير أحد السجون "لقد استغرق إرسال محتجزين إسبان إلى وطنهم أكثر من عام، وهذا الملف لم يكن الأصعب بالنظر إلى أنهما من مواطني الاتحاد الأوروبي".
