حزب: الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش “هزيلة” والإيجابيات قليلة
عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاء “الحصيلة الهزيلة” للمرحلة الأولى من عمل الحكومة، رغم بعض الإيجابيات القليلة، معتبرا أن معظم الشعارات المُعلنة، لم تتم ترجمتها إلى التزاماتٍ دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة.
وأكد الحزب في بلاغ له على ضرورة ألا تكون الالتزاماتُ الحكومية المُعلنة مجرد مجموعةٍ من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مُسَمّى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حدٍّ سواء، تكتسي طابع الاستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.
وبمناسبة الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة، سجّل “التقدم والاشتراكية” تغييب الحكومة، بشكلٍ يكاد يكون تامًّا، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البُعد الديموقراطي، حيث يغيب عن خطابها وممارستها وقراراتها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة.
وشدّد البلاغ على أن حكومة أخنوش ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة.
كما أعرب الحزب المعارض عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان، دون أي تفسير أو تعليل، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، متسائلا عما إذا كان سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، لا سيما، بالنظر إلى ما يكتسيه عددُ من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.
