“ترانسبرانسي”: ليست هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد في المغرب
أكدت منظمة “تراسبرانسي” أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية بالمغرب لمحاربة الفساد.
وأشارت المنظمة في ندوة صحفية، عقدتها اليوم الثلاثاء، أن العديد من المنظمات المنوط بها محاربة الفساد أو الوقوف عليه، مثل مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أُفرغت من محتواها.
وأوضحت أن المغرب بإمكانه التقدم في محاربة الفساد، لكن هل هناك إرادة حقيقية للوصول إلى هذا المبتغى هذا هو أصل المشكل؟.
وتساءل عضو الجمعية عز الدين أقصبي هل المفسدين في المغرب أكثر قوة من الدولة؟ مشيرا أن المنظمة منذ 20 سنة وهي تدق ناقوس الخطر وتطلق التحذيرات لكن بدون جدوى.
وأضاف:” المغرب له إمكانيات ضعيفة ومتواضعة وإذا أردنا تحقيق نموذج تنموي جديد يجب أن نوجه إمكانياتنا في اتجاه التنمية، ولا نتركها تضيع في الفساد”.
وشدّد أقصبي على أن المشكل غير مرتبط أساسا بالقوانين والمؤسسات فقط، بل بغياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والتقدم في هذا المجال.
وأشار أن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان، يؤكد بجلاء غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، سواء على مستوى الدولة أو البرلمان.
وتابع ”غياب الإرادة لا يظهر في هذا القانون فقط، فيمكن أن تكون عندنا قوانين جيدة لكنها لا تطبق، بل المشكل الحقيقي والمهم هو تضارب المصالح”.
وأكد أقصبي أن المغرب يعرف تضارب المصالح على جميع المستويات، وليست هناك آلية أو ميكانيزم يمكننا من ضمان الشفافية في هذا المجال.
واعتبر أن هناك منظومة كاملة لا تريد محاربة الفساد في المغرب.
من جهته، قال عضو المنظمة عبد العزيز المسعودي إن هناك عراقيل بنيوية لمحاربة الفساد في المغرب، لأن هناك مصالح قوية تراكمت وشكلت خط دفاعي لمقاومة أي تغيير، يصب في اتجاه محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وأكد أن الإرادة السياسية الحقيقية يمكن أن تشكل قطيعة مع هذا الواقع، وأن تحقق إجراءات ملموسة على الأرض لمحاربة الفساد.
وشدّد على أن التطبيع مع الفساد في المغرب هو في حد ذاته نتيجة لعقود تراكم فيها الفساد بشكل بنيوي.
ولفت إلى أن البرلمان أصبح مثل مؤسسة تسجيل، وهذا ليس جديدا، وهناك محاولات لتقليص دور المؤسسة التشريعية وهذا فيه ضرب للديمقراطية التمثيلية.
من جانبه، أكد أحمد البرنوصي رئيس منظمة “ترانسبرانسي” المغرب أن التبريرات التي ساقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع فضفاضة وعامة، وتجعلنا نشك في إرادة الحكومة لمحاربة الفساد.
وسجّل أنه منذ تحرير أسعار المحروقات والمواطن المغربي يؤدي من جيبه أكثر مما يستحق، فمجلس المنافسة أصدر تقريرا بأن الشركات كان فيما بينها اتفاق فيما يخص الأسعار، لكن عمل المجلس مجمد لحد الآن.
وأشار أن هناك عدة قوانين في المغرب يجب مراجعتها مثل نظام التصريح بالممتلكات، لكن هذا يصطدم بعدة فرق برلمانية ليس لها مصلحة في هذا التغيير، أو وضع مقتضيات قانونية تحارب الفساد، وكما جمدت مقتضيات الإثراء غير المشروع، جمدت قوانين أخرى كثيرة.
