جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تأكيدها على أن ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضاقة المدعو ابراهيم غالي بطريقة ” الخارجين عن القانون” يشكل خرقا سافر للقوانين وللأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار.
واعتبر حزب “الميزان”، في البلاغ الي توصلت “بلبريس” بنظير منه، أن ما قامت به اسبانيا عمل غير ودي وصادم للشعب المغربي من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا.
وعبر حزب الاستقلال عن رفضه المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، وعن اسفها لتوظيف هذه المؤسسة، كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا.
وأشار الحزب ذاته، إلى أن ما قامت به اسبانيا سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنث الحكومة الأسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا، مطالبا بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا.
ودعت اللجنة التنفيذية لذات الحزب، إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال إخوان نزار بركة، إن اللجنة التنفيذية استمعت إلى تقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، وبعد الإطلاع على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد.
وأبرز حزب الاستقلال، أنه بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و 61 و 30، و مقتضيات المواد 42 و 60 من النظام الداخلي، تقرر حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس.
وشدد البلاغ ذاته، على اعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته.
