ChatGPT a dit :
قدّم حزب الاستقلال مذكّرته المتعلقة بالمنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية نهاية شهر غشت الماضي، متضمّنة حزمة اقتراحات تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية الانتخابية سواء كناخبين أو كمرشّحين.
واقترح الحزب إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعنوان «مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات»، إضافة إلى إدراج المادة 72 مكرّر التي تجيز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والذين تعوقهم إعاقة عن الإدلاء بصوتهم الاستعانة بمرافق أثناء الاقتراع، شريطة ألا تحول الإعاقة دون الاختيار الحر.
وشدّد الحزب في ذات المقترح الذي اطلعت عليه بلبريس، على أن تكون هذه المرافقة محصورة في أشخاص يختارهم الناخبون من ذوي الإعاقة بأنفسهم، وأن يستبعد أن يكون المرافق من رؤساء أو أعضاء مكاتب التصويت أو أي طرف قد يؤثّر على حرية الاختيار، حرصا على ممارسة مستقلة وحيادية لحق التصويت.
وطالب أيضا بتجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج السهل إلى مكاتب الاقتراع، انسجاما مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وبما يتوافق مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.
كما اقترح الحزب تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي ترشّح الأشخاص في وضعية إعاقة كوكلاء لوائح، يتضمن مخصصات خاصة لترشيحهم على رأس اللوائح ومنحا إضافية للمقاعد التي يتحصلون عليها، كحافز يدعو الأحزاب إلى إدماج هذه الفئة في اللوائح الانتخابية.
تأتي هذه المقترحات، بحسب مصدر بلبريس، في إطار رؤية تهدف إلى تعميق الشمولية السياسية وتمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في الحياة العامة دون تمييز، وضمان ممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم السياسية بحرية وكرامة.
