الضابطة القضائية تستمع لنبيلة منيب
قدمت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، يوم أمس الإثنين 3 ماي الجاري، شكاية لدى ضابطة القضائية المكلفة بجرائم الالكترونية بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك على خلفية تكرار إختراق صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” ونشر العديد من الاباحية على صفحتها الرسمية.
وعلمت "بلبريس" من مصادر جد مطلعة، أن الضابطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية الدار البيضاء، استمعت لنبيلة منيب، التي اتهمت مجهولين باختراق صفحتها "الفايسبوكية"، وقدمت جميع الصور الاباحية التي تم نشرها على صفحتها كدلائل على اتهاماتها، تم تضمينها في محضر رسمي.
وأكدت ذات المصادر، على أن الضابطة القضائية ستستمع لللجنة المكلفة بإسترجاع الصفحة الرسمية للدكتورة نبيلة منيب، اليوم الثلاثاء 4 ماي، من أجل تعميق البحث في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
وكانت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قد قالت إن صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي”فايسبوك” تعرضت للقرصنة، وذلك مباشرة بعد ما تم نشر صورة اباحية عبر خاصية “الستوري” الخاصة بالصفحة”.
ونشرت نبيلة منيب عبر صفحتها الرسمية، تدوينة تؤكد من خلالها استرجاع الصفحة، جاء فيها، ” استرجعنا الصفحة بعدما تمت قرصنتها منذ صباح اليوم الأحد من طرف جهة لم نتمكن من تحديدها”.
وأضافت الأمنية العامة لحزب الإشتراكي الموحد خلال تدوينتها، “نعتذر للمتابعين عن المنشور الذي خدش حياءهم في نهاية يوم صيام في هذا الشهر الفضيل، نرجو أن يتقبل منكم أجمعين”.
وختمت منيب تدوينتها، قائلة، “أغتنم الفرصة للتعبير عن شكري لكل من إتصل بي أو حاول ذلك، وأعتذر للذين لم أستطع الرد على مكالماتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب “الاشتراكي الموحد”، أكد أنه يتابع بقلق شديد آخر تطورات أوضاع قطاع التعليم، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة، واستمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والاختلاف، من جهة أخرى.
وأبرز رفاق منيب، أن الدولة تسير بمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا والاختيارات المطروحة، والاستمرار في نهج استراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب، وآخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6 أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة.
وأضاف المكتب السياسي للحزب، أنه “أمام هذا المنزلق الخطير والذي لا يمكن فصله عما سبق وحذر منه الحزب، من استمرار تغول سلطة الداخلية وتجاوزها لكل القوانين، واستقرار الدولة وحكومتها على خيار المنع والقمع والاعتقال، من جل تمرير الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم والصحة العموميين”.
