اقترح الحزب الاشتراكي الموحد في مذكرته الجديدة حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026 رقمنة شاملة للعملية الانتخابية، باعتبارها خطوة مفصلية لإعادة الثقة إلى صناديق الاقتراع.
ويؤكد الحزب أن إنشاء منصة وطنية موحدة للتسجيل والتصويت وتتبع الحملات سيتيح مشاركة واسعة للمواطنين، ويمكّن المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري بشكل فعّال، في الوقت الذي لا تزال فيه نسبة المشاركة الانتخابية بالمغرب دون طموح انتظارات الشارع.
وجاء في هذه المذكرة التي توصلت بها بلبريس، مقترحات وُصفت بالجريئة، أبرزها إغلاق الباب أمام التلاعبات التقليدية المرتبطة باللوائح الورقية، وفتح أفق جديد للمشاركة السياسية خصوصا لدى الشباب والطبقات الوسطى التي هجرت صناديق الاقتراع نتيجة الإحباط وتآكل الثقة في جدوى المؤسسات المنتخبة.
المذكرة تعتبر أن التكنولوجيا باتت مدخلا لا غنى عنه من أجل إقناع الناخبين بأن أصواتهم مصونة وذات قيمة حقيقية.
وفي خطوة تعكس تصاعد مطالب الاستقلالية والشفافية، دعت الوثيقة إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تحل محل وزارة الداخلية. هذه الهيئة، كما جاء في المذكرة، ستتولى جميع مراحل العملية الانتخابية من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج، ما يشكل قطيعة مع ما وصفه الحزب بـ”التحكم الإداري” الذي شاب محطات انتخابية سابقة وأدى إلى ضرب ثقة الناخبين.
المذكرة لم تتوقف عند البنية التقنية والتنظيمية، بل ربطت نجاح الإصلاح السياسي بتهيئة مناخ عام ملائم. فقد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ووقف المتابعات المرتبطة بحرية الرأي، معتبرة أن أي عملية انتخابية لن تنجح في استعادة المصداقية إذا جرت في ظل التضييق على الحريات.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة تجفيف منابع الفساد السياسي عبر إجراءات صارمة لمحاربة المال الانتخابي، ومنع استغلال النفوذ، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبرت أن محاربة الفساد الانتخابي لا تنفصل عن محاربة الفساد السياسي والاقتصادي الذي ينخر مؤسسات الدولة.
في الجانب الإعلامي، دعا الحزب إلى تعاقد اجتماعي وإعلامي جديد يضمن التعددية ويفتح المجال للنقاش العمومي حول البرامج والسياسات. وأكد أن الإعلام العمومي ينبغي أن يتحول إلى فضاء للنقاش الحر والمتكافئ بدل أن يبقى أداة للتوجيه أو الإقصاء. واعتبر أن إصلاح الإعلام يشكل جزءا لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي المنشود.
المذكرة شددت أيضا على أن الانتخابات ليست مجرد آلية لتوزيع المقاعد والمناصب، بل محطة سياسية لتجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفرصة لإعادة الاعتبار للسيادة الشعبية وبناء مؤسسات ذات مصداقية. وخلصت إلى أن نجاح استحقاقات 2026 يقتضي قطيعة شجاعة مع الممارسات السابقة وإرادة سياسية صادقة للقطع مع الفساد والتلاعب بالإرادة الشعبية.
وتجدر الإشارة إلى أن بلبريس كانت قد انفردت بنشر بعض المقترحات الأولية لأحزاب سياسية متباينة بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية. وهو ما يعكس أهمية النقاش الذي يسبق انتخابات 2026، وحجم الرهانات التي تراهن عليها القوى السياسية باعتبارها لحظة تاريخية قد تحدد ملامح المسار الديمقراطي بالمغرب لسنوات مقبلة.
