عبد النبوي يدعو النيابات العامة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر
وجه محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول "حماية ضحايا الإتجار بالبشر"، نظرا لـ"خطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، ولا سيما النساء والأطفال إعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجربهم المتاجرون على الخضوع لها".
وسجل رئيس النيابة العامة في مراسلته حصلت "بلبريس" على نُسخة منها، أن "بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الإتجار بالبشر، وأنه "لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والإقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبظهم أثناء إجراء بحث".
وشدد عبد النبوي حسب الوثيقة، على ضرورة "استحضار الجانب الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14- 248 من القانون الجنائي".
وذكر رئيس النيابة العامة، بـ"تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-4-82 و4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، سيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبو أفعال إجرامية تحت التهديد، والعمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، مع إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الإجتماعية اللازمة عند الإقتضاء".
وأكد على ضرورة الحرص على "إتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الإتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الإتصال أو الإقتراب من الضحية إمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية إنتهاء المحاكمة، وإعفاء ضحايا الإتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة".
وطلب عبد النبوي من الوكلاء "توظيف الآليات التي تتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم المتمثلة خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الإجتماعية الملائمة، خصوصا في جانب الإيواء والاستشفاء، ودعا "لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي ترأسونها عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحايا الإتجار بالبشر وإيجاد حلول نوعية لهم".
