يبرز اسم مولاي حمدي ولد الرشيد، القيادي بحزب الاستقلال والمنتخب عن الدائرة الانتخابية للعيون، ضمن أبرز الأسماء المرتقبة لرئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، عقب الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
و يأتي ترشيح ولد الرشيد لهذه المهمة باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سناً، في انتظار استكمال الترتيبات الرسمية المتعلقة بتركيبة المجلس وترتيب أعضائه وفقاً للسن. وقد سبق لولد الرشيد أن ترأس المكتب المؤقت لمجلس النواب خلال الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الولاية التشريعية السابقة سنة 2024.
وتكتسي الجلسة الافتتاحية أهمية خاصة باعتبارها أول محطة للمجلس بعد الانتخابات التشريعية، على أن تليها الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية.
ويُعد ولد الرشيد من الوجوه البارزة في حزب الاستقلال، وسبق أن شغل عضوية مجلس النواب ممثلاً لدائرة العيون خلال الولاية التشريعية 2021-2026، ضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وشارك خلال الولاية السابقة في عدد من الملفات والأسئلة البرلمانية المرتبطة بالشأن الوطني وقضايا جهة العيون الساقية الحمراء.
وفي حال تأكدت رسمياً صفة أكبر الأعضاء سناً، سيكون ولد الرشيد أمام مهمة تسيير الجلسة الأولى للمجلس الجديد إلى حين انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله.
