بسبب وصلة إشهارية..وليد توفيق يتابع "الغافولي" قضائيا

*عبد القادر أحبشان

وضع المنتج وليد توفيق شكاية ضد المغني زكرياء الغافولي، بسبب وصلة اشهارية تعرض على القنوات التلفزيونية خلال رمضان لإحدى شركات العقار بالمغرب. وقال توفيق، إنه اضطر إلى اللجوء إلى المحكمة بعدما خرق الغافولي، بنود عقد يجمعهما، مؤكدا أنه ينتظر قرار القضاء، بعدما بثت الوصلة الاشهارية موضوع الخلاف.
وفي التفاصيل أكد توفيق، أنه طلب من المغني، قبل حوالي ثمانية أشهر، تحضير “ماكيت”، لإعلانات، منها خاصة بشركات للعقار وأخرى لمنتوجات غذائية، وهو الأمر الذي استجاب له الغافولي، دون أي مشكل.
وأضاف توفيق في حديثه مع “الصباح”، أنه اتفق مع الغافولي على مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل التنازل عن “الماكيط” وعن حقوق بث صورته في وصلة اشهارية خلال رمضان 2019، تسلم منها 20 ألف درهم تسبيقا، على أن يتوصل بالمبلغ كاملا عند الانتهاء من العمل.
وتابع توفيق حديثه بالقول إنه اتصل بأكثر من شركة اقترح عليها أفكارا لإعلانات خاصة برمضان بصورة الغافولي، إلى أن توصل إلى اتفاق مع شركة للعقار، واقتنعت ب”الماكيط” الذي حضره الغافولي، ودخل معها في مفاوضات لتحديد “الكاشي” المناسب. وكشف المتحدث ذاته أنه رغم العقد الذي يجمعه بالغافولي وتنازله عن فكرة الإشهار لصالح شركته الخاصة بالإنتاج، مقابل 30 مليون سنتيم، فوجئ بصاحب “باهرة باهرة”، يوقع عقدا ثانيا مع شركة العقار، دون إخباره بذلك، وهو الأمر الذي اعتبره توفيق خرقا للعقد الذي يجمعهما، ودفعه إلى رفع شكاية ضده.
وقال توفيق إن الغافولي تنازل عن “حقوق بث صورته” مرة أخرى لصالح شركة العقار، رغم أنها في ملكية شركة الإنتاج، مؤكدا أن عونا قضائيا وثق عملية تصوير الاشهار الذي يحمل الفكرة التي حصل على حقوقها نفسها، قبل أن يضيف أنه ينتظر قرار القضاء في الموضوع.
وقد قال ، مدير أعمال الغافولي، عماد نجلاني أن المغني كان ضحية “نصب” على حد تعبيره.
وأوضح نجلاني أن العقد الأول الذي كان بين الغافولي وتوفيق ملغى قانونيا، مشيرا إلى أن الاتفاق بينهما كان على أساس عقد وقعته شركة توفيق مع الشركة صاحبة الوصلة الاشهارية “لكنه اكتشف أن توفيق لم يوقع اي عقد مع الشركة وأنه مازال في مفاوضات معها، وهو الأمر الذي يلغي بشكل قانوني العقد الذي يجمعهما”.
والأكثر من ذلك، لم يتوصل الغافولي، حسب ما أكده مدير أعماله، بنصف المبلغ المتفق عليه في الوقت المحدد، أي قبل حلول رمضان، وهو الأمر الذي يلغي العقد بين الطرفين “نتوفر على محضر أعده عون قضائي، يثبت صحة أقوالنا”.