حلت المفتشية العامة للمالية حلت، يوم الجمعة المنصرم، بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبدأت التحقيق في الخروقات المالية والإدارية التي رصدها تقرير الافتحاص الداخلي الذي أجري على مالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ورصد خروقات في كيفيات منح القروض وتوفير الأدوية، وفق يومية "المساء".
وأوضحت الجريدة أن دخول المفتشية العامة للمالية على الخط جاء بعد مراسلة وجهها عبد العزيز عدنان، مددير "كنوبس"، للمفتشية العامة للمالية بتاريخ 11 مارس من العام الجاري، من أجل القيام بافتحاص حسابات وتدبير أموال الجمعية.
وأكد عدنان أنه سيتم اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة والمساءلة القانونية باللجوء إلى القضاء ضد كل شخص ثبت تورطه في معاملات غير قانونية، حسب ما ستخلص إليه مهمة الهيئة.