المقاطعة تجبر الحكومة على مراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة
كشف مصدر بديوان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنطلاق دراسة الاجراءات والتدابير الممكنة لإدخال تغييرات جوهرية على قانون حرية الأسعار و المنافسة رقم 99-06 الصادر سنة 2000 في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
وأضاف ذات المصدر في حديث هاتفي مع "بلبريس" بأن مراجعة القانون أضحى إلزاميا ومطلبا شعبيا لضبط الأسعار ومراقبة الشركات المتنافسة على تسويق منتجاتها، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن مراجعة القانون خلال الايام القليلة المقبلة، مباشرة بعد الاتفاق على الصيغة القانونية المناسبة.
هذا، وصرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، بأن الحكومة تبحث عن حلول عملية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وحمايتها عبر اليات مؤطرة بالقانون، مؤكدا بأن مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة هو موضع تحت الدراسة.
وتأتي خطوة الحكومة البدء في إجراءات لمراقبة الاسعار والمنافسة، تزامنا والإعداد لمرسوم حكومي لتسقيف أرباح شركات المحروقات وكذا بعض المواد الأولية خاصة التي كانت تستفيد من دعم صندوق المقاصة.
