في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط النقابية والاجتماعية، وجد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية في جهة مراكش-آسفي أنفسهم أمام شرط اعتبروه “مجحفاً” ضمن دفتر تحملات لمناقصة دولية لخدمات الحراسة، بعدما نص بشكل صريح على ضرورة التوفر على شهادة الباكالوريا كمعيار أساسي للتوظيف.
هذا الشرط فجّر موجة من الرفض، حيث اعتبره الحراس إقصاءً مباشراً لتجربتهم الطويلة في الميدان، وتجريداً لسنوات الخدمة والانضباط التي راكموها داخل المؤسسات العمومية.
فبالنسبة لهم، المهنة تقوم على الكفاءة الميدانية أكثر من اعتمادها على شهادة مدرسية، خاصة أن عدداً كبيراً من العاملين في القطاع يملكون خبرة تفوق عقداً من الزمن، لكنها مهددة بالاندثار فقفي خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط النقابية والاجتماعية، وجد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية في جهة مراكش-آسفي أنفسهم أمام شرط اعتبروه “مجحفاً” ضمن دفتر تحملات لمناقصة دولية لخدمات الحراسة، بعدما نص بشكل صريح على ضرورة التوفر على شهادة الباكالوريا كمعيار أساسي للتوظيف.
النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لم تتأخر في التعبير عن موقفها، إذ وصفت الشرط بـ”الإقصائي” و”غير العادل”، مؤكدة أن فرضه سيؤدي إلى تعويض الحراس القدامى بيد عاملة جديدة وأقل خبرة، ما قد يضرب في العمق الاستقرار المهني لمئات الأسر.
النقابة شددت كذلك على أن تجارب دولية عديدة نجحت في تقنين القطاع دون أن تشترط مستوى تعليمياً عالياً، بل اعتمدت على التكوين المستمر والانضباط كركائز أساسية.
غير أن المسألة لم تتوقف عند البعد النقابي فقط، فخبراء قانونيون اعتبروا أن ما تضمنته المناقصة يعكس غياب إطار قانوني واضح ينظم مهنة الحراسة الخاصة في المغرب، إذ لا يُنظر إلى هؤلاء العاملين كجزء من الوظيفة العمومية، ولا يتمتعون بترسانة قانونية تحمي مسارهم المهني داخل القطاع الخاص. هذا الفراغ القانوني، بحسب الباحث عبد العزيز خليل، يفسر الشروط المتغيرة التي تفرضها الشركات، ويبرز الحاجة إلى إصلاح شامل يوازن بين الكفاءة العملية ومتطلبات التعليم الرسمي.
ويثير هذا الشرك الكثير من التساؤلات وسط متابعي شأن التشغيل بالمغرب، من قبيل “ما إن كان الهدف من هكذا شروط هو رفع مستوى المهنة حقاً، أم أن الأمر مجرد قيد بيروقراطي يُقصي من لا يملك شهادة معينة، حتى وإن كان يملك رصيداً عملياً أثبت فعاليته على أرض الواقع؟”
