موظفو الجماعات الترابية يطالبون بتدخل الملك لإنصافهم وتحقيق العدالة الاجتماعية

ناشدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الملك محمد السادس بالتدخل "لإنصاف" موظفي الجماعات الترابية، من خلال إصدار تعليماته "للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول"، يهدف إلى تحقيق "العدالة الاجتماعية" لهذه الفئة التي تعاني من "التهميش بعد تجاهل مطالبها المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية".

جاء هذا في رسالة وجهتها الجمعية إلى الملك محمد السادس، تطلب فيها "التدخل السامي لإنصاف موظفي الجماعات الترابية"، وتحث على إصدار تعليماته "السديدة للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت لسنوات طويلة تضحي بصمت وتؤدي مهامها بتفانٍ في خدمة المصلحة العامة".

وأوضحت الرسالة، التي اطلعت عليها بلبريس، أن "موظفي الجماعات الترابية لا يطالبون إلا بإنصافهم ومنحهم حقوقهم المستحقة، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى". وأكدت أن "تحفيز هذه الفئة من الموظفين ليس مجرد مطلب ترفيهي، بل هو ضرورة وطنية لضمان استمرارية التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمها الملك لهذا الوطن العزيز".

وأشارت الوثيقة، التي وقعها حسن بن البودالي، رئيس الجمعية، إلى أن "موظفي الجماعات الترابية في جميع أنحاء المملكة يتحملون مسؤوليات جسيمة في تحقيق التنمية المحلية"، مضيفة أنهم "يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية ويؤدون مهامًا جوهرية في مجالات عدة مثل التخطيط، التعمير، الخدمات الاجتماعية والمالية، تدبير الموارد المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وكل الاختصاصات التي تتولاها غالبية القطاعات الوزارية".

ورغم هذا الدور البارز في تنفيذ مشاريع التنمية، تتابع الجمعية، "فإنهم يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج، حيث يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم استفادة القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة".

وأشارت الجمعية إلى أن "دستور المملكة، الذي ارتضاه شعبكم تحت قيادتكم الحكيمة، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما أكدتم في خطبكم السامية على أهمية النهوض بالموارد البشرية، وضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها".

وأضافت الرسالة أن "موظفي الجماعات الترابية لا يزالون يعاملون كموظفين من الدرجة الثالثة، رغم حجم المسؤوليات التي يتحملونها، مما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر في صفوفهم".

كما ذكرت الجمعية بأن "وزارة الداخلية أبرمت بروتوكول اتفاق سنة 2019 مع الهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، ينص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية"، مشيرة إلى أن "هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق، حيث لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنفيذه، بل اكتفت الوزارة بعقد جلسات متقطعة دون أي حلول مع تأجيلات متكررة بدون أسباب".

واستحضرت الجمعية كذلك مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس، واعتبرت أنه "يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة المجالية في المملكة". كما نقلت عن الملك تأكيده في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في طنجة، في 20 دجنبر 2024، أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى "توطيد الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي".

وأوضحت الجمعية أن "موظفي الجماعات الترابية هم الجنود المجهولون الذين يعملون بكل تفانٍ لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الكبير".