كشفت تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في كل من الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، وفاس–مكناس، عن معطيات مثيرة تتعلق بتدبير ملف العقارات من طرف مجالس جماعية، حيث تبين أن بعض الجماعات استعملت عقارات مملوكة للخواص لإنجاز مشاريع عمومية، من قبيل مسابح وحدائق، دون المرور عبر المساطر القانونية لنزع الملكية.
هذه الممارسات تكررت بشكل لافت، خصوصاً في جماعات قروية وشبه حضرية، وهو ما خلف أضراراً مالية جسيمة للدولة التي وجدت نفسها مطالبة بأداء تعويضات بمليارات الدراهم لفائدة المتضررين من ما وصف بـ“الشطط في استعمال السلطة”.
عدد من المسؤولين الجماعيين تجاهلوا توجيهات وزارة الداخلية بخصوص إلزامية احترام مساطر نزع الملكية وتحيين سجلات الممتلكات الجماعية المنصوص عليها في القانون 57.19، وهو ما دفع قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى توجيه استفسارات وتحذيرات مباشرة لهم.
وزارة الداخلية أعادت ملفات نزع ملكية عديدة إلى الجماعات المعنية لعدم استكمالها للإجراءات، في وقت يتزايد الضغط لتسوية وضعية عقارات مخصصة لمشاريع اقتصادية وتنموية.
ولم تتوقف تداعيات هذه الاختلالات عند حدود العقارات المحلية، بل طالت مشاريع كبرى مثل خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، حيث برزت مشاكل مرتبطة بأراضٍ جماعية غير محفظة، الأمر الذي استدعى افتحاصاً عاجلاً من طرف المصالح المركزية.
عدد من المجالس الجماعية صادقت في دورات رسمية على مقررات نزع ملكيات خاصة دون احترام القانون، وسط مؤشرات على استغلال هذه المشاريع لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
