أقر مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مقتضيات جديدة تروم تشديد الرقابة على العملية الانتخابية والتصدي لكل محاولات التشكيك في نزاهتها.
مشروع القانون الجديد أضاف المادة 51 المكررة، التي تنص على عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم، في حق كل من نشر أو وزع أو بث أخبارا زائفة أو إشاعات أو ادعاءات كاذبة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو صدقيتها. وتشمل العقوبات أيضا من يلجأ إلى استخدام صور أو أقوال أشخاص دون موافقتهم بقصد التشهير أو الإساءة إلى سمعة المترشحين والناخبين.
المقتضيات الزجرية جاءت لتواكب التحولات الرقمية، حيث ينص القانون صراحة على شمول مختلف الوسائط الحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الفضاءات التي باتت تحتل مكانة مركزية في الحملات الانتخابية وفي تشكيل الرأي العام.
ويؤكد النص أن المسؤولية لا تقتصر على الفاعل الأصلي، بل تمتد إلى كل من ساهم أو شارك أو أتاح الوسائل التقنية لنشر محتويات تهدف إلى التشكيك في الانتخابات، ما يعكس رغبة واضحة في تضييق هامش المناورة أمام مروجي الأخبار الزائفة.
بهذه المقتضيات، يبعث المشرع رسالة قوية مفادها أن نزاهة الانتخابات خط أحمر، وأن محاولة الطعن في صدقيتها خارج الأطر القانونية والسياسية المتعارف عليها لم تعد مجرد ممارسة خطابية، بل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. وهو ما يشكل تحولا نوعيا في التشريع الانتخابي، يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويحمي المسار الديمقراطي من حملات التضليل والتشويش.
غير أن هذه المقتضيات الجديدة لم تمر دون إثارة جدل واسع، إذ يرى بعض المتتبعين أنها ضرورية لضمان هيبة العملية الانتخابية وحمايتها من حملات التشكيك، بينما يخشى آخرون أن تفتح الباب أمام تقييد حرية التعبير وإضعاف النقاش العمومي حول نزاهة الانتخابات.
وبين المؤيد والمعارض، يظل القانون محطة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب التي سيكون لها ما بعدها.
