من المنتظر أن ينعقد اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.
وعلمت بلبريس من مصادرها أن المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم، يرتقب أن يناقش التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويأتي انعقاد هذا المجلس وفقا لما يمليه الدستور المغربي في فصله 49 والذي ينص على أن يناقش ويتداول المجلس المذكور مجموعة من القضايا ذات البعد الاستراتيجي لسياسة الدولة، مشاريع مراجعة الدستور، ومشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، علاوة على التعيينات في مناصب عليا.
ويأتي هذا المجلس الوزاري المرتقب، بعدما تم يعقد يوم أمس المجلس الحكومي، نظرا لترابطه بترتيبات تقديم التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويأتي هذا المجلس الوزاري، الذي يعتبر الأخير في عهد ولاية حكومة أخنوش، في سياق اجتماعي وسياسي متوتر، خاصة في ظل خروج احتجاجات اجتماعية شبابية صمن حركة “جيل زد”، انطلقت نهاية شتنبر المنصرم، والتي طالبت بإصلاح الصحة والتعليم وإسقاط الفساط، مشددة في مطالبها المرفوعة إلى الملك على ضرورة إقالة الحكومة الحالية ومحاسبة المتورطين في ملفات فساد.
