أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضاً بنسبة 0,6% خلال شهر فبراير 2026 مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,0% مقابل ارتفاع محدود للمواد غير الغذائية بـ0,4%.
وذكرت المندوبية أن نسب التغير داخل المواد غير الغذائية تباينت بشكل ملحوظ، حيث سجل قطاع النقل انخفاضاً بـ2,7%، فيما ارتفعت أسعار “المواد والخدمات الأخرى” بـ3,8%.
وعند المقارنة مع يناير 2026، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعاً طفيفاً بـ0,5% خلال فبراير، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,8% والمواد غير الغذائية بـ0,3%. وشملت الزيادات في المواد الغذائية، خصوصاً، أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 4,5%، الفواكه بـ2,1%، اللحوم بـ1,6%، الخضر بـ1,0%، والحليب والجبن والبيض إلى جانب القهوة والشاي والكاكاو بـ0,4%.
وعلى النقيض، شهدت أسعار الزيوت والدهنيات انخفاضاً بـ2,2%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر انخفاضاً طفيفاً بـ0,4%. أما المواد غير الغذائية، فارتفعت فيها أسعار المحروقات بنسبة 3,1%.
وبالنسبة للتوزيع الجهوي، سجلت المدن أعلى ارتفاعات في الأسعار بوجدة وطنجة بـ1,4%، وتطوان بـ1,2%، وفاس والقنيطرة والحسيمة بـ0,7%، وبني ملال بـ0,6%، وأكادير ومكناس والداخلة بـ0,5%، والدار البيضاء والرباط وسطات بـ0,3%. بينما شهدت مدن آسفي انخفاضاً بـ0,4%، وكلميم والرشيدية بـ0,2%.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد سجل خلال فبراير 2026 ارتفاعاً بـ0,2% مقارنة مع يناير، لكنه انخفض بنسبة 1,2% مقارنة مع فبراير 2025، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية المحدودة في المغرب رغم التغيرات الشهرية في الأسعار الأساسية والمواد الغذائية.
