تستعد مالي لإطلاق مرحلة جديدة في مسارها السياسي والأمني، مع الإعلان المرتقب اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، عن تسليم مشروع “الميثاق الوطني للسلام والمصالحة” لرئيس المرحلة الانتقالية في قصر كولوبا، في خطوة تنهي رسميا عهد اتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.
الميثاق الجديد، الذي جاء ثمرة مشاورات شعبية شملت مختلف مناطق البلاد والجاليات بالخارج على مدى أكثر من ستة أشهر، يرتكز على رؤية داخلية بحتة تقوم على القيم الوطنية والثقافية، بعيدا عن أي وساطات خارجية. واعتبر رئيس لجنة الصياغة، عثمان إسوفي مايغا، الوثيقة “جامعة”، ومبنية على دستور 2023، ومرتكزة على مبادئ مثل النزاهة والعدالة والتضامن.
السلطات الانتقالية وصفت الخطوة بأنها “لحظة تاريخية” لاستعادة زمام المصالحة الوطنية، مشددة على أن الميثاق يشكل أداة لإعادة بناء الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل التحديات الأمنية والانقسامات التي عرفتها مالي لسنوات، خاصة في الشمال والوسط. كما أعلنت عن إطلاق حملة تواصلية واسعة لشرح مضامين الوثيقة وضمان انخراط مختلف الفاعلين فيها.
ويمثل الميثاق قطيعة واضحة مع اتفاق الجزائر، الذي اعتبرته القيادة الحالية إطارا “مفروضا من الخارج” ولم يعد يواكب المتغيرات السياسية والميدانية في البلاد. وكان الاتفاق، الذي رعته الجزائر عام 2015 بدعم فرنسي وأمريكي، قد جمع الحكومة المركزية بحركات أزوادية في الشمال، إلا أن استمرار النزاعات والعمليات المسلحة كشف عن محدودية فعاليته في تحقيق الاستقرار.
