في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدًا حيويًا كان مخصصًا لتأمين "معدات طوارئ طبية" لضحايا الاغتصاب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما بلغ عدد حالات الاغتصاب المسجلة نحو 67,000 حالة منذ بداية العام، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، مع ترجيحات بوجود آلاف الحالات التي لم يُبلغ عنها.
العقد، الذي كانت تديره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كان يهدف إلى توزيع نحو 100,000 وحدة طبية تحتوي على أدوية عاجلة لمنع انتقال فيروس السيدا (HIV)، والعدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، ومنع الحمل غير المرغوب فيه. القرار، الذي لم يُعلن عنه رسمياً، ترك آلاف الناجيات دون أي دعم طبي أو حماية عاجلة.
المنظمات الإنسانية، وفق ما نقلته "رويترز"، من ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) و"كير الدولية"، عبّرت عن صدمتها من القرار الأمريكي، خاصة أن الأدوية التي تم سحبها كانت تصل إلى أكثر من 2000 مركز صحي، وتُعطى في الساعات الأولى التي تلي الاغتصاب، وهي حاسمة لإنقاذ حياة الناجيات.
وقالت عاملة صحية في مقاطعة كيفو الجنوبية إن "أصعب لحظة في حياتي هي حين وقفت أمام ناجية من الاغتصاب لأقول لها: لا نملك أي دواء… لا نعرف كيف نساعدك."
الوثائق المسربة تشير إلى أن أقل من 13% من الضحايا يحصلن على العلاج في الوقت المناسب، في حين تواجه معظم المراكز الصحية نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية.
قرار الإلغاء جاء تزامنًا مع إعلان ترامب تجميد مساعدات خارجية لمدة 90 يومًا بدعوى "مراجعة الكفاءة"، ما أدى إلى تعطيل عدة مشاريع إنسانية في مناطق النزاع. وتواجه الأمم المتحدة الآن تحديًا كبيرًا في توفير بديل تمويلي، وتسعى لجمع 35 مليون دولار لتعويض العجز عبر جهات مانحة مثل مؤسسة "غيتس" ودول أوروبية.
وتحذر منظمات حقوقية من أن العواقب قد تكون كارثية: ازدياد حالات الوفاة بين الناجيات، ارتفاع العدوى بفيروس HIV، حالات حمل غير مرغوب فيه، وإجراء عمليات إجهاض غير آمنة تُهدد حياة آلاف النساء.