شكاية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على طاولة مجلس المنافسة
وجه المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، شكاية إلى مجلس المنافسة، مطالبا إياه بالتدخل بسبب ما وصفه بـ”إقصاء وتغييب البعد الاجتماعي في إطار الاستعداد للتحولات الاستراتيجية التي ستشهدها الشركة”.
وانتقد مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “بلبريس”، التوجهات الأخيرة للشركة، معتبرين أنها تعكس تغييبا واضحا للبعد الاجتماعي في سياق التحولات التنظيمية والإدارية المزمع تنفيذها.
وأكد المكتب أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها مؤسسة عمومية، مُلزمة بالالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للعاملين، خاصة في ظل التحولات التي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم ومكتسباتهم، معتبرا أن التوجهات الحالية للإدارة تعكس تجاهلا لهذه المبادئ، حيث لم يتم إشراك الشركاء الاجتماعيين أو فتح حوار جاد بشأن هذه التغييرات وانعكاساتها على الوضع المهني والاجتماعي للعاملين.
ومن أبرز النقاط المثيرة للقلق، وفقا للمصدر ذاته، غياب الحوار الاجتماعي، حيث لم يتم فتح قنوات تواصل مع ممثلي العمال لمناقشة التداعيات المحتملة لهذه التغييرات، إلى جانب تهديد المكتسبات الاجتماعية، إذ تُثار مخاوف من أن تؤدي هذه التحولات إلى تقليص الامتيازات والحقوق التي راكمها العاملون على مدى سنوات، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، من خلال تجاهل مقتضيات مدونة الشغل والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوارات الاجتماعية السابقة.
