بين الإنكار والمساءلة الدولية: تقرير يكشف تورط الجزائر ودورها في نزاع الصحراء
صدر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد محل دراسة بعنوان "دروس من 50 عامًا من قضية الصحراء: البوليساريو وتطور القانون الدولي"، أكدت فيها أن اسم الجزائر أصبح يظهر بشكل متزايد في التقارير الأممية حول قضية الصحراء، رغم إنكارها لدورها في النزاع وإصرارها على أنها "ليست طرفًا فيه".
وأبرزت الدراسة أن أفعال الجزائر تتناقض مع مواقفها الرسمية، مؤكدة أن الاعتراف بدورها في النزاع يُعد مفتاحًا لإعادة إحياء العملية السياسية المتعثرة.
وأشارت الدراسة إلى أن الجزائر شاركت في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال آلية الموائد المستديرة، وأن قرارات مجلس الأمن الأخيرة تتضمن بوضوح الإشارة إلى "المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا"، بدلًا من الصيغة السابقة التي اقتصرت على المغرب وجبهة البوليساريو.
وأكدت الدراسة أن مجلس الأمن يشجع الأطراف الأربعة على التعاون مع المبعوث الأممي طوال العملية السياسية، رغم استخدام بعض المصطلحات العامة مثل "الأطراف" و"الدول المجاورة".
وأضافت الورقة أن سلوك الجزائر، مثل استدعاء سفيرها من فرنسا ردًا على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي، لا يمكن تفسيره بشكل منطقي إذا لم تُعتبر الجزائر طرفًا في النزاع.
وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي يتيح تحميل الجزا-ئر مسؤولية أفعال جبهة البوليساريو، نظرًا لاعتماد الأخيرة عليها وسيطرتها الفعلية عليها.
وأكدت الدراسة أن تصرفات الفاعلين غير الدوليين قد تُنسب إلى الدول إذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الطرفين، مشيرة إلى أن البوليساريو تعمل من داخل الأراضي الجزا-ئرية وتخضع لسيطرة الجزائر في جميع المجالات ،وبالتالي، فإن المسؤولية عن الأفعال غير القانونية التي ترتكبها البوليساريو تُنسب إلى الجزائر.
وأشارت الدراسة إلى أن موافقة البوليساريو على استغلال الموارد الطبيعية في الأقاليم الصحراوية تعكس موافقة الجزا-ئر نفسها، وفقًا لمواد المسؤولية الدولية.
وأوصت الدراسة بإعادة تقييم دور البوليساريو كطرف في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ودعت الجزائر إلى المشاركة بشكل مباشر كطرف كامل الأهلية بدلًا من الاعتماد على البوليساريو كوكيل.
وأوضحت الدراسة أن المشاعر القومية في مخيمات تندوف، التي تدعم الانفصال، قد تكون مبالغًا فيها لأغراض سياسية، وربطت ذلك بمفهوم "قومية الضحية". وشددت على أن هذه المشاعر يمكن تخفيفها عبر تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي مع التركيز على الحوار والتعاون. كما أكدت أن تعزيز أوجه التشابه بين السيادة والحكم الذاتي قد يساعد في معالجة مخاوف التخلي عن مشروع إقامة الدولة.
