مندوبية التخطيط: التضخم خلال نصف السنة الجارية بلغ 1.8 بالمائة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم خلال الاشهر الستة الأولى لهذه السنة استقر عند 1 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ الرقم 1.8 بالمائة خلال يونيو الماضي مسجلا بذلك ارتفاع عن المعدل المسجل في ماي الماضي والذي بلغ 0.4 بالمائة.
مندوبية التخطيط: التضخم خلال نصف السنة الجارية بلغ 1.8 بالمائة
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط نشرت اليوم الاثنين 22 يوليوز 2024، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 بالمائة بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 3,7 بالمائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وأضافت المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2024 ارتفاعا ب 3 بالمائة بالمقارنة مع شهر ماي الماضي، وب 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو من السنة الماضية.
وحسب ذات الوثيقة فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 4,5 بالمائة و”اللحوم” ب2,2 بالمائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,6 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 1.6 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,2 بالمائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,4 بالمائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الغاز” ب 10,9 بالمائة.
وأوردت ذات المصدر أن أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,8 بالمائة، ثم الرشيدية ب1,5 بالمائة، ثم مراكش ب1 بالمائة، ثم في فاس و وجدة ب 0,7 بالمائة، وفي تطوان وكلميم وآسفي ب0,6 بالمائة وفي أكادير ب0,5 بالمائة وفي مكناس والعيون و بني ملال ب 0,4 بالمائة وفي الدار البيضاء ب 0,2 بالمائة، و في الرباط وسطات ب 0.1 بالمائة. بينما سجل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب 0.3 بالمائة، وفي طنجة ب0.1 بالمائة.
اقرأ أيضا: الحكومة تناقش التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2025
ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.
وأبرز البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، يضيف البلاغ، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة، حسب المصدر نفسه، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
