رفقة 12 موظف جماعي ومقاول.. إحالة البرلماني السيمو على الجنايات بتهم فساد
قرّرت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني عن اقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.
وتابع محمد السيمو ومن معه بتهم تتعلق “بالاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكان محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش قد مثل في فبراير 2024 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، رفقة 12 شخصا بين موظف جماعي ومقاول، بخصوص ملف تفويت صفقات وإهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق من شهر يناير الماضي قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
وأوضح المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، أن إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر هو قرار ايجابي ونتمنى ان تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.
وأضاف غلوسي عبر حسابه بالفايسبوك، أنه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.
وحسب الغلوسي، لايمكن لأحد ان ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد ،لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية ،وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو مايتطلب اصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون ان ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع.
وترجع فصول القضية لسنة 2021، حين تقدمت أطراف متعددة ضمنها حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، تتعلق أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية.
وتضمنت تفاصيل الشكاية كذلك “خروقات في سندات طلب تهم تجهيز أحد الأسواق، حيث اعتبرت الشكاية أن ثمن هذه التجهيزات قد تم أداؤها مرتين، وذلك من خلال ميزانية الجماعة، ثم من خلال فرض مساهمات على المستفيدين أنفسهم”.
