بودريقة يدافع عن براءته أمام المحكمة وينفي تهم التزوير والسرقة
نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استجوابه أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كافة التهم المنسوبة إليه، مقدما روايته للأحداث التي أدت إلى متابعته في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتزوير والسرقة.
وبخصوص تهمة التزوير المتعلقة بشهادة مطابقة عقارية، أوضح بودريقة أنه حصل على الوثيقة من مهندس كان يثق به، مؤكدا أن الشهادة أصلية وطلب من هيئة المحكمة إخضاعها لخبرة فنية.
وأشار إلى أن الخلاف مع المهندس بدأ بعد فشل الأخير في إنجاز مشروع متفق عليه، مما دفعه لتعيين مهندس آخر، وهو ما أثار حفيظة المهندس الأول الذي تقدم بالشكوى. وكشف بودريقة أن المهندس المشتكي تسلم مبلغ 200 مليون سنتيم نقداً مقابل التنازل عن الشكوى، معلقاً بالقول: "السياسيون دائمًا متهمون.. رغم أنه نصب علينا".
وفيما يتعلق بالقضية الثانية التي اتهمته فيها موثقة بخطف شيك وأكله، نفى بودريقة هذه الرواية بشكل قاطع. وأكد أن الشيك موضوع النزاع كان "غير مملوء وغير موقع"، وأن هناك بروتوكول عمل وتصريح شرف يربطه بالموثقة التي يتعامل معها منذ 2016.
وأضاف أنه كان قد سبق وقدم شكوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن ينضم لاحقاً إلى خمسة منعشين عقاريين آخرين في شكوى جماعية جديدة ضدها لعدم إيداعها أموال الزبائن.
وعن ظروف توقيفه، أوضح بودريقة أنه لم يكن مقيما في ألمانيا، بل كان في زيارة لتجديد عقد عمل وإجراء فحوصات طبية.
وأشار إلى أنه تم توقيفه في المطار بناء على مذكرة بحث، وبقي موقوفاً لأربعة أشهر قبل إبلاغه بترتيبات تسليمه للمغرب، وذلك رغم غياب اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وعدم تلقي السلطات الألمانية أي رد على خمس مراسلات وجهتها لنظيرتها المغربية، حسب تصريحاته.
