طليعة الرباط ترفض "الحجر المطبق على حرية التنظيم والاحتجاج"
عبرت الكتابة الاقليمية بالرباط لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن رفضها لـ"الحجر المطبق على حرية التنظيم والاحتجاج بمدينة الرباط"، مشددة على أن "القبضة الأمنية لن تزيد الأوضاع إلى توترا".
وأكد حزب الطليعة في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، على أن "افساد العملية الانتخابية برمتها لن ينال من عزيمة مناضلي ومناضلات فدرالية اليسار داخل المجالس الجماعية من أجل طرح البدائل الممكنة وتعبئة الساكنة"، شاجبا "جميع أشكال تخلي المجالس على اختصاصاتها لصالح السلطة المعينة".
وسجل رفاق بوطوالة "تصاعد آلة القمع والتسلط واستغلال حالة الطوارئ الصحية لمنع وقمع جميع الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية، بعدما تصاعدت حملة الاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق العديد من الصحفيين والمدونين والنشطاء وقادة الحركات الاجتماعية".
واعتبر طليعيو الرباط، أنه "في ظل هذه الاجواء المشحونة، أعلن المغرب انخراطه في مسلسل التطبيع مع العدو الصهيوني بشكل سافر وما تلاها من اتفاقيات امنية وعسكرية ستكون لها عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي المغربي والمحيط الاقليمي والعربي، وخلق المزيد من التوترات خاصة بين المغرب والجزائر بسبب الموقف العدائي لحكام قصر "المرادية" المعاكس للوحدة الترابية، ونتيجة استمرار الدولة في نهجها التحكمي والفصل التعسفي بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية".
وأشار الحزب ذاته، على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الرباط وسلا تمارة والصخيرات، بالرغم من إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي تهم بالأساس مجال التهيئة والمرافق العمومية، إلا أن هاته المشاريع فتحت المجال أمام غطرسة وزارة الداخلية، من خلال سعي السلطات المحلية إلى جعل المجالس المنتخبة مؤسسات صورية وافرغها من محتواها التمثيلي".
وسجل الحزب ذاته، أن "العديد من القطاعات الاجتماعية في المنطقة، تعرف فوضى وخصاص مهول كالنقل (تامسنا، عين عودة، عين عتيق..)، واستمرار احياء الصفيح بمدينتي تمارة والصحخيرات، والعمل على اجتثاث المدرسة العمومية من خلال تفويت عدة مؤسسات للخواص، والتوقف عن احداث مؤسسات جديد رغم التوسع العمراني والديمغرافي".
وعلى مستوى الحقوق والحريات، شدّد حزب الطليعة، على أنه "بالرغم من أن مدينة الرباط تحتضن العديد من الاحتجاجات الوطنية لمختلف الحركات الاحتجاجية، إلا أن أغلب هذه التظاهرات تواجه بالقمع والمنع في خرق سافر للحقوق والحريات، وتزايد هذا الحظر البوليسي في ظل حالة الطوارئ الصحية، الشيء الذي فجر العديد من الاحتجاجات المنددة بهذا المنحى السلطوي المتزايد من خلال فرض جواز التلقيح، والتوجه بمذكرة لفرض هذا الجواز في المرافق العمومية في تناقض صارخ مع قانون الطوارئ الذي يضمن حق الولوج للخدمات العمومية، ناهيك عن رفض السلطات المحلية منح وصولات الإيداع للجمعيات والفروع الحزبية، وآخرها ما تعرض له الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق".
