الوفي: إحداث 19 مركزا لطمر وتثمين النفايات مع نهاية سنة 2019
قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، في لقاء وطني نهاية الأسبوع، بفاس "إن المغرب سيتوفر مع متم السنة الحالية على 19 مركزا لطمر وتثمين النفايات، وقد سبق أن انطلقت الأشغال ب 11 مركزا".
واعتبرت نزهة الوفي، أن تجربة طمر وتثمين النفايات، تعد أولى الأوليات بالنسبة للوزارة، حيث عرف هذا الورش تحقيق تحول مهم، مضيفة أن التحدي هو تحويل 25 مطرح نفايات غير مراقب إلى مراكز للتثمين والطمر، وقالت إنه سيتم العمل على إنشاء محطات البيوغاز بالموازاة مع غلق أي مطرح قديم.
وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة خلال هذا اللقاء المخصص لتقديم حصيلة مشروع "من أجل تدبير أنجع وفعال للنفايات بالمغرب" نظمته جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض-المغرب فرع فاس، إلى أن هناك نقاشا حول تدبير ناجع لورش النفايات يندرج ضمن سياق البحث عن نموذج تنموي جديد، مضيفة أن المغرب يعد أكثر تضررا في ما يتعلق بالتغيرات المناخية بحكم أنه بلد متوسطي يتوفر على واجهتين بحريتين ومنطقة رطبة وبلد افريقي معرض للتيارات الهوائية الجافة.
واستعرضت (جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع فاس)، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة فعاليات بيئية ومدنية، خلاصات وتوصيات لقاءاتها التشاورية المتعلقة بإنجاز دراسة تقنية لتقييم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، ودفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض لجمع وطرح النفايات، وقد مكن تحليلها الخروج بمجموعة من التوصيات تصب في تجويد مجال تدبير النفايات. وسجل مشروع (جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع فاس)، وجود نتائج محدودة زمنيا في ما يتعلق بجمع وطرح النفايات، التي لا ترقى إلى حجم التطلعات حيث يتم في الوقت نفسه استنزاف مالية الجماعات الترابية، كما سجل المشروع كذلك مجهودات كبيرة تبذل سواء على المستوى القانوني أو المالي من لدن القطاعات الوصية والمجالس المنتخبة ومختلف الفاعلين المتدخلين وطنيا وجهويا ومحليا.
وخلصت الدراسة التقنية المتعلقة بتقييم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، إلى الدعوة العاجلة لمراجعة القانون رقم 28.00 وإعادة صياغة التعريف القانوني للنفايات واعتبارها ثروة وهو ما يحتم توجيه كل المجهودات التقنية والمالية والبشرية لتثمينها عوض الاكتفاء بالتخلص منها، مع مراجعة دفاتر التحملات وجعلها أكثر ملائمة، واعتماد الفرز في المنبع بشكل تدريجي، وتطوير المقاربة الحالية، واعتماد اسراتيجية تواصلية قوية، واللجوء إلى الشفافية والتشارك في الاعداد لدفاتر التحملات.
وقال عمر الويدادي رئيس (جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض-المغرب فرع فاس)، إن مسار مشروع "من أجل تدبير أنجع وفعال للنفايات بالمغرب" الذي حمل شعار: "نحو مقاربة عصرية لتدبير النفايات" امتد لحوالي سبعة أشهر بدعم من منظمة كاونتر بار أنترناشيونال، حيث "تمكنوا في إطار أنشطة المشروع من إنجاز عشرات اللقاءات التشاورية والموائد المستديرة، كانت الغاية منها خلق قوة اقتراحية وترافعية من أجل تغيير مفهوم وتمثلات المواطنين بالنسبة للنفايات".
وأضاف الويدادي، أن المشروع، استهدف 20 مؤسسة تعليمية من جماعتي فاس وطنجة، حيث تم إشراك التلاميذ في المناقشات عبر تقنية المناظرة، وقد توج مشروعهم بوضع ملتمس لدى جماعتي فاس وطنجة، يدعو المجلسين إلى اعتماد فرز النفايات في المنبع ثم تثمينها، كتدبير أكثر نجاعة وفعالية.
