لفتيت يكلف مديرية الانتخابات بملف التجنيد العسكري
راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال بتكليف المسؤولين بوزارة الداخلية عن الانتخابات بالعمالات والأقاليم، بالتفرغ الكامل لتنزيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في أول سنة لها.
وأوضحت مصادر إعلامية أن مصالح الانتخابات التابعة للداخلية تتوفر على بنك معطيات كبير، جعل دخول قانون التجنيد سلسا.
يشار إلى أن قانون "التجنيد الإجباري"، دخل حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عامًا من إلغائه، حيث أمر الملك محمد السادس بـ"تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة".
ويلزم هذا القانون الشباب والفتيات ممن بلغوا 19 عامًا الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرًا.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم .
وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، الذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
