أجلت محكمة الاستئناف في تزنيت، أمس الثلاثاء، النظر في قضية المهدي الشافعي، الذي بات معروفا إعلاميا، بـ”طبيب الفقراء”، إلى 30 أبريل الجاري.
ويتابع المهدي الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام في مدينة تزنيت، على خلفية دعوى قضائية، رفعها ضده مدير المركز الاستشفائي الحسن الأول في تزنيت، بتهمة السب والقذف، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بتعويض 20 ألف درهم في حق المدير.
واشتهرت قصة الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال، بعد دخوله في صراع مع إدارة المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت، بعدها أحيل الطبيب الجراح على أنظار المجلس التأديبي، على خلفية ما تعتبره الادارة "اختلالات مهنية ارتكبها"، فيما يرجع الطبيب ذلك لما أسماه "لوبيات الفساد التي تحاصره داخل المستشفى وخارجه من أجل تصفية حسابات ضده".